غزة – وكالة الرأي:

أعلنت وزارة الخارجية في غزة، اليوم الخميس، عن تصديقها (17,602) وثيقة خاصة بالشؤون القنصلية والرعايا خلال عام 2022 الماضي.

وقال مدير التدريب الدبلوماسي بالوزارة أحمد دلول خلال لقاء مع مسؤول الذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي، للحديث حول إنجازات الوزارة خلال العام الماضي، إن هذه الوثائق توزعت على النحو التالي:( 2350) شهادة ميلاد داخلية وخارجية، و(642) شهادة ثانوية عامة، و(1079) شهادةً جامعيةً، و(995) عقد زواج وطلاق، و(3001) وكالة شرعية، و(4224) وكالة عدلية، و(1401) وكالة أحوال مدنية، واعتماد (660) وكالةً وإقراراً وعقد اتفاق، وكذلك تم التحقق من صحة (545) وثيقةً صادرةً، واستلام (924) وثيقة للاعتماد، وتم تحويل (12) حالة تزوير مكتشفة للنيابة العامة".

وأضاف دلول أن الوزارة جهزت منظومة إلكترونية ضمت قاعدة بيانات لمعظم دول العالم، مصنفة حسب أهمية الدولة بالنسبة للعالم والقضية الفلسطينية.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من إنجاز المرحلة الأساسية لإنشاء البرنامج المحوسب لمركز المعلومات الدبلوماسي، ويشمل معلومات نموذجية عن جميع دول العالم وكيفية الاستفادة المثلى منها.

وأوضح دلول أنه تم تنسيق وإصدار نحو (1900) تصريح مرور للدبلوماسيين، عبر منفذ بيت حانون، منوهاً إلى أنه تم تسهيل سفر 211 شخصية عبر منفذ بيت حانون ومعبر رفح البري.

وأفاد بأن الوزارة عملت على إنشاء قاعة كبار الزوار في منفذ بيت حانون في بداية عام 2022م، بجانب إنشاء مبنى VIP الخاص بالوفود واستقبال الدبلوماسيين التابع لوزارة الخارجية في نهاية عام 2022م.

وذكر دلول أن الوزارة أصدرت (123) رسالة دبلوماسية للدول بمناسباتهم الوطنية وأعيادهم ومواساتهم بالأزمات التي تتعرض لها وبالمتغيرات السياسية المتعلقة بالموقف الفلسطيني.

وحول أبرز الاجتماعات مع البعثات الدبلوماسية، بين أن الوزارة نظمت نحو 70 لقاءً وزيارة مع شخصيات دبلوماسية أو مؤسسات دولية بهدف معالجة بعض المشكلات التي تواجههم في قطاع غزة وتعزيز العمل المشترك بينهم.

ولفت دلول إلى أنه تم تشكيل مجلس استشاري لوزارة الخارجية خلال عام 2022 م المكون من 10 أشخاص من فئات المجتمع المحلي.

وأوضح أن الوزارة أصدرت نحو (18) ورقة سياسية، و(459) تقريراً خاصاً، وترجمة أكثر من(260) وثيقة مثل البيانات الصحفية والتقارير المعلوماتية وحقائب المشاريع لجميع الوزارات.

وبين دلول أن الوزارة عملت على توفير عددٍ من المنح الدراسية للعاملين في المؤسسات الحكومية، بتخصصات مختلفة ووفق احتياجات الحكومة.