دعت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، لضرورة قيام المنشآت الصناعية بتصويب الوضع القانوني لها.

وقال مدير دائرة الرقابة الصناعية م. محمد كلاب: "أدعو المنشآت الصناعية لضرورة تصويب الوضع القانوني لها، من أجل تسهيل إجراءات الحصول على الرخص الصناعية، لضمان العمل بالطرق السليمة".

وجاء ذلك خلال زيارات ميدانية نظمتها اللجان الفنية الميدانية في دائرة الرقابة الصناعية، على عدد من المنشآت الصناعية التي تعنى بالصناعات "المعدنية والورقة والبلاستيكية والغذائية والإنشائية" في محافظات قطاع غزة.

وأوضح م. كلاب، أن الزيارات تأتي في إطار ضبط جودة المنتجات، وتقديم النصائح والإرشادات للمصانع، فيما يتعلق بتنمية وتطوير العمل الفني داخل المصانع للوصل إلى منتج نهائي مطابق للمواصفات الفنية المعمول بها.

وتابعت اللجان خلال زياراتها محاضر التحفظ ومحاضر الضبط والمواد خام وخطوط الإنتاج، للتأكد من الالتزام بتطبيق المواصفات الفلسطينية خلال عمليات الإنتاج وكذلك الالتزام بالاشتراطات الفنية المعتمدة، ومعايير الجودة.