ناقش رئيس ديوان النائب العام المستشار حسني الهباش، مع وزارة الداخلية، وممثلين عن شركة الكهرباء، أهم الملفات المشتركة للوصول الى تجويد العمل.
جاء ذلك، خلال اجتماع المستشار الهباش، في مكتب وكيل وزارة الداخلية، مع ممثّلين عن وزارة الداخلية، كُل مِن مستشار وكيل وزارة الداخلية للشئون القانونية اللواء عطية منصور، ومساعد مدير عام الشرطة العميد جمال الديب، ومفتش تحقيق شرطة المحافظات العميد سامي عبد اللطيف، ومدير شرطة الطاقة العقيد جهاد حمادة، وممثّلين عن شركة توزيع كهرباء غزة، كُل من أ. يوسف الصواف، والمستشار القانوني للشركة أ. يحيى المصري.
وخلال الاجتماع، أثنى المستشار الهباش على عمل كل من وزارة الداخلية وشركة توزيع كهرباء غزة، وأشاد باستمرارية عطائهما اللامحدود في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وإرساء مبادئ العدل في التعامل مع جميع شرائح المجتمع الفلسطيني، وأوضح أن قضية الطاقة والكهرباء تحظى بأهمية بالغة لجميع مكونات المجتمع.
وأكد على ضرورة إيجاد وسائل من شأنها التسهيل على المواطنين في الإجراءات المتخذة، وضرورة تجويد الخدمات المقدمة، وشدّد على وجوب الاستمرار في متابعة كافة الإجراءات التي تفوّض فيها النيابة العامة، وتناوَل الإطار القانوني الناظِم لوقائع اختلاس التيار الكهربائي، ووقائع الاعتداء أو القيام بأية أعمال على شبكة الكهرباء العامة؛ سنداً لقانون العقوبات والقرارات والتعليمات القضائية الناظمة ومواد التأثيم، وشدّد على الإجراءات المتخذة من قِبَل النيابة العامة وأقسام التحقيق، وأنها تُباشر إجراءات التحقيق والتصرف في ضوء البيّنات حسب الأصول.
بدوره، أكد ممثّلين وزارة الداخلية على الأهمية البالغة في متابعة ملف شركة الكهرباء، مع ضرورة وجود مراعاة للظروف الاجتماعية لشرائح المجتمع، وأن الشرطة لا تتخذ أي إجراء بدون تفويض أو إذن من النيابة العامة، وأشادوا برؤية النيابة العامة ووضوح إجراءاتها في التعاطي مع الشكاوى المقدّمة بالخصوص.
وتناول ممثّلي شركة الكهرباء الحديث حول أهم الإشكاليات التي تعترض العمل في شركة كهرباء غزة، وبيّنوا أن الشركة تسعى إلى التخفيف على المواطنين خلال الفترة المقبلة من خلال خطة تنفيذ مشروع الساعات الذكية، والتي تُتيح خدمة توصيل (2MB) في ساعات انقطاع التيار الكهربائي، وأكدوا أن هذه الخطة تأتي في إطار التخفيف عن كاهل المواطنين، حيث سيتم تنفيذها وتوفير الخدمة في كافة مناطق قطاع غزة.

