غزة- وكالة الرأي

أكدت الهيئة الفلسطينية المستقلة  لملاحقة جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطنيين، في بيان لها صباح اليوم الخميس، أن يوم الأرض هو يومٌ خالدٌ في ذاكرة الشعب الفلسطيني ومعلم من معالم قضيته، والذي يحيونه في كل عام للتأكيد على تمسكهم بأرضهم وحقهم في الدفاع عنها ضد هذا الإحتلال الغاصب، الذي لا يتوانى في سلب أراضيهم وقتل أبنائهم وإرهابهم بشتى السبل.

ويصادف اليوم الخميس  الذكرى السابعة والأربعين ليوم الارض وهو يومٌ يُحييه الفلسطينيون في الثلاثين من شهر آذار من كل عام، حيث أن أحداث يوم الارض تعود لعام 1976م بعد أن قامت السلطات الإسرائيلية بمصادرة آلاف الدونمات والأراضي ذات الملكية الخاصة أوالمشاع في مناطق ذات أغلبية سكانية فلسطينية في الجليل المحتل، والجدير بالذكر أن يوم الارض يُعد حدثاً محورياً في الصراع على الأرض، وفي علاقة المواطنين الفلسطينيين مع هذا الكيان المحتل.

ونوهت الهيئة،  أن الاحتلال يخالف كافة الأعراف والقوانين الدولية وضارباً بها عرض الحائط.

وقالت:" منذ وجود هذا الإحتلال وإنشاء دولته الزائفة على الأراضي الفلسطينية وهو يمارس سياسة التهويد عبر إرتكاب المجازر ومصادرة الأراضي في محاولة منه لإبعاد الفلسطينيين عن ارضهم وقد سنت قوانين مخالفة للشرعية الدولية بهدف سلب الأراضي من أصحابها".

وأضافت الهيئة أن قوات الاحتلال سنت العديد  من القوانين لمصادرة الأراضي الفلسطينية من أصحابها ومنها ما نص عليه قانون الأراضي البور" كل أرض لم يفلحها صاحبها لأكثر من عام يحق " لإسرائيل " مصادرتها وتوزيعها على جهات أخرى تتعهد برعايتها " وكانت " إسرائيل" قد منعت الفلسطينيين بالقوة العسكرية من دخول أراضيهم لمدة تزيد عن عام وصادرتها.

وأضحت أنه ورغم كل الويلات والقصف والتشريد وكافة ألوان العذاب الذي يمارسه الإحتلال بحق الشعب الفلسطيني ،إلا أن المواطن الفلسطيني أثبت للعالم تمسكه بأرضه ومواجهة الآلة العسكرية العتيدة بجسده الأعزل إيماناً منه بأهمية الأرض وحقه في الدفاع عنها.

كما وأكدت الهيئة على موقفها الثابت وتمسكها بأن أرض فلسطين هي ملك للفلسطينيين دون انتقاص من أي شبر منها.

 وقالت إن الهيئة كمؤسسة وطنية فلسطينية تؤكد على قيامها بدورها الوطني المتمثل في رصد وتوثيق الانتهاكات "الإسرائيلية" وملاحقة قادة الإحتلال في محكمة الجنايات الدولية لفضح جرائم البشعة التي يرتكبها بحق أبنائنا العُزل.

وطالبت المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن بضرورة التدخل والعمل على تطبيق قراراته الدولية لاسيما القرارات 242،452،466،2334 والخاصة بمنع مصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات وكذلك قرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.