غزة – الرأي:
قامت وزارة الاقتصاد الوطني وبالتعاون مع الجهات المعنية بإعداد السياسة الصناعية الوطنية من أجل تأهيل وتطوير قطاع الصناعة وتمكينه من مجابهة التحديات والانفتاح الاقتصادي والاستفادة من الفرص المتاحة لهذا القطاع وتحديد البرامج والميزانيات المطلوبة لهذه الغاية.
وقالت الوزارة في تقرير صدر عنها تنشره "الرأي" أن المبادئ العامة للسياسة الصناعية الوطنية تتمثل تعظيم مساهمة القطاع الصناعي في التنمية الاقتصادية، وزيادة فرص العمل المتاحة في القطاع الصناعي، والتركيز على توفير بيئة جاذبة للاستثمارات - ما أمكن –، بالإضافة إلى تقديم الدعم والحوافز التي تخدم القطاعات الصناعية بشكل عام والتركيز على الصناعات التصديرية.
وبين التقرير أن الوزارة تسعى إلى تقديم الدعم الفني في مجالات التصميم وتطوير الأنظمة وتطوير المنتجات والتدريب والإدارة والتسويق والمعلومات، وتقديم الدعم الفني والمالي غير المباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة (SME’s) لتسهيل عملية التجديد واقتناء التكنولوجيا الحديثة والمختبرات المتخصصة لتحسين وضمان جودة المنتج، وكذلك تقديم الدعم الفني والمالي غير المباشر للشركات المبتدئة ( Start – Ups ) لتسهيل عملية 4-التجديد واقتناء التكنولوجيا الحديثة والمختبرات المتخصصة لتحسين وضمان جودة المنتج، وتشجيع ثقافة الابتكار وتعزيز بيئة زيادة ونقل التكنولوجيا وتقديم خدمات دعم الأعمال للرواد.
وأوضح التقرير أن الوزارة تسعى كذلك إلى تنمية الصادرات من خلال إجراء دراسات تسويقية شمولية بهدف إيجاد أسواق جديدة وإنشاء مراكز تجارية جديدة في الأسواق الواعدة مثل أوروبا وأفريقيا ووسط آسيا والدول العربية، وإنشاء مراكز تصدير متخصصة (Export centers) من قبل القطاع الخاص تتولى مهام الترويج لقطاعات صناعية محددة في الأسواق المستهدفة، وتنظيم بعثات ترويجية للمنتجات الفلسطينية والمشاركة في المعارض الإقليمية والدولية والقطاعية المتخصصة والعمل على تنويع المنتجات والأسواق والتنسيق في الترويج مع السفارات والقنصليات الفلسطينية في الخارج للعمل على ترويج منتجاتنا الوطنية في الأسواق الخارجية.
وضمن البرنامج فإن الوزارة ستشجع على الاستثمار، من خلال مشروع الخارطة الاستثمارية، ومشروع الدراسات الاستطلاعية والترويج، وبين التقرير أن الوزارة ستعمل على توفير الدعم الفني اللازم للمساعدة في معالجة المياه العادمة والفضلات الصناعية ومساندة المؤسسات الصناعية الراغبة في تطوير واستخدام التقنيات النظيفة بيئيا وتطوير أنظمة الإدارة البيئية وإعادة تدوير المياه والعمل على تخفيض النفايات الصناعية في المصانع، بالإضافة إلى توفير الأماكن المناسبة للتخلص من الفضلات الصناعية والمياه العادمة الصناعية والمساعدة في توفير وسائل النقل المناسبة لنقل الفضلات من المصانع إلى مواقع المعالجة المناسبة.
كما ستعمل الوزارة على توعية القطاع الصناعي بأهمية الممارسات الصناعية الصديقة للبيئة، وكذلك تشكيل اللجنة الوطنية للتنمية الصناعية برئاسة وزير الاقتصاد الوطني وبتمثيل القطاعين العام والخاص للإشراف على تنفيذ محاور السياسة الصناعية ضمن جدول زمني محدد، وكذلك مراجعة وتطوير التشريعات المتعلقة بالقطاع الصناعي وذلك من خلال تشكيل فريق عمل من القطاعين العام والخاص وبالتنسيق مع جهة استشارية متخصصة بهدف تطوير القطاع الصناعي وبما يتواكب مع المتغيرات والمستجدات في هذا المجال، وأيضا إنشاء قاعدة بيانات صناعية مركزية شاملة في وزارة الاقتصاد الوطني، فيما بلغت الكلفة الدنيا اللازمة لتنفيذ السياسة الصناعية وتقديم الدعم الفني اللازم في المحاور المذكورة أعلاه (4.5 مليون دولار)، وذلك على مدار 3 سنوات تبدأ من العام 2010 وتنتهي عام 2012م.
