حذرت اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي الفلسطيني، من كوارث اقتصادية وبيئية جراء منع الاحتلال توريد الوقود لمحطة الكهرباء وإغلاق المعابر.
وقالت اللجنة في تصريح صحفي لها مساء اليوم الخميس:" ضمن الهجمة الشرسة التي يشنها جيش الاحتلال لشل البنية الاقتصادية في قطاع غزة والتي من ابرزها منع توريد الوقود اللازم لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، بشكل يهدد استمرار عمل محطة التوليد وقدرتها على إنتاج الكهرباء، ما ينذر بوقوع أزمة اقتصادية وإنسانية وصحية وبيئية في قطاع غزة".
وأضافت أن إغلاق الاحتلال الاسرائيلي للبحر ومعبر كرم ابو سالم التجاري مع قطاع غزة ومنع إدخال كافة المواد بما فيها الوقود في ظل العدوان الاسرائيلي المتواصل على شعبنا الفلسطيني وارتفاع أعداد الجرحى، الأمر الذي ينذر بمخاطر كبيرة على الاوضاع الاقتصادية والانسانية والصحية برمتها.
وأكدت اللجنة أن الاحتلال الاسرائيلي ينتهك من خلال هذه الاجراءات كافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها الحقوق الأساسية وهي الحق في الكهرباء وتوفر السلع والمواد وتلقي الخدمة الطبية اللائقة.
وشددت على ضرورة تحرك الاطراف الدولية للضغط على سلطات الاحتلال من أجل رفع الحصار بشكل كامل وإدخال كافة المواد والمستلزمات وضمان حرية الحركة للنشاط التجاري والاقتصادي في قطاع غزة.
كما طالبت اللجنة بضرورة توفير الدعم اللازم للقطاع الاقتصادي والصحي والبيئي وفي مقدمة ذلك شراء الوقود والادوية والمستزمات الطبية اللازمة.
ودعت الأطراف الدولية بالتدخل الفوري والضغط على سلطات الاحتلال من اجل استئناف ضخ الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء في غزة وفتح المعابر الحدودية والبحر، باعتبار ذلك التزاماً أساسياً يقع على عاتق حكومة الاحتلال باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.
