غزة-وكالة الراي 

شارك ديوان الفتوى والتشريع بغزة ،اليوم  في ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية، وذلك في مقر المجلس التشريعي بحضور ممثلين عن الوزارات والدوائر المختصة ومؤسسات المجتمع المدني ومختصين في مجال التجارة الإلكترونية.

وناقش الحضور مشروع القانون، مشيدين بجهود ديوان الفتوى والتشريع في إعداد مشاريع القوانين وصياغتها.

بدوره، قال أ.إبراهيم حماد المساعد القانوني في ديوان الفتوى والتشريع "إن المشروع أعدته وصاغته لجنة متخصصة شكلها ديوان الفتوى والتشريع برئاسته وعضوية وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاقتصاد الوطني".

وأوضح أ.حماد منهجية عمل اللجنة والأسباب الموجبة لإقرار مشروع القانون، شارحاً فصول القانون ومواده والموضوعات الرئيسية التي جاء لتنظيمها.

وفي نهاية اللقاء أوصى الحضور بضرورة الاهتمام بالمشروع المقدم والعمل على إقراره بأسرع وقت، ليكون القانون الناظم للمعاملات والتجارة الإلكترونية، وليحل محل قانون المعاملات الالكترونية رقم (6) لسنة 2013م.