أحالت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي قانون الصناعة إلى اللجنة القانونية لإقراره وفق الأصول، جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة برئاسة النائب يحيى العبادسة، والنواب الأعضاء د. سالم سلامة، د. يوسف الشرافي، و م. يحيى شامية.
وناقشت اللجنة المذكرات القانونية الخاصة بمشاريع تعديلات القوانين المقترحة (التعديل على قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005م، والتعديل على قانون التجارة رقم (2) لسنة 2014م)، وقررت إعادة صياغة تلك المقترحات لتكون أكثر تحديداً فيما لا يخالف الركن الأساسي من القانون.
واطلعت اللجنة على إحاطة بشأن توصيل الغاز الطبيعي لتشغيل محطة توليد الكهرباء، وقررت اللجنة العمل على إعداد مذكرة حول مجموعة من الملاحظات بخصوص الإجراءات المرتبطة بتلك الاتفاقية.
وحول الرؤية الموحدة التي تعكف اللجنة على إعدادها بشأن أولويات الإنفاق الحكومي، قررت اللجنة توسيع مجال التشاور والاستماع لعدد من الخبراء والوزراء السابقين وصولاً إلى رؤية شاملة ضمن رزمة عملية قابلة للتطبيق تحقق الاستدامة في بنية الإنفاق الحكومي.
وناقشت اللجنة عدداَ من شكاوى المواطنين، ومتابعتها مع جهات الاختصاص للعمل على معالجتها.
