خاطبت وزارة العدل عدداً من المؤسسات الدولية الراعية لحقوق الإنسان، رصدت فيها انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الشعب الفلسطيني، مطالبة بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم صموده ومحاسبة الاحتلال على جرائمه التي يرتكبها بشكل يومي في الأراضي الفلسطينية.
ويأتي هذا في ضوء الانفتاح الدولي والمحلي الذي تتبناه وزارة العدل، وترجمة لدور الوزارة القانوني الراعي لحالة حقوق الإنسان، والبدء في تدويل القضايا الفلسطينية الرئيسية واكتساب المزيد من الرأي العام العالمي المناصر لها.
وتم خلال النصف الأول من العام 2023 الجاري توجيه هذه المخاطبات إلى الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان والأمانة العامة للأمم المتحدة وغيرها.
وعلى الصعيد المحلي، قامت وزارة العدل بالتنسيق المستمر مع مؤسسات وجمعيات حقوقية محلية، وتم استضافتها عدة مرات خلال ورش عمل هامة عقدتها وزارة العدل وناقشت فيها العديد من القضايا الميدانية التي تهم الجمهور، منها ورشة عمل بعنوان التحويلات الطبية في فلسطين، ورشة عمل بعنوان التعديات على الخزان الجوفي، وغيرها.
ورصد التقرير النصف سنوي الصادر عن وحدة تطوير الأداء المؤسسي بالوزارة هذه التوجهات وغيرها من الأنشطة والإنجازات التي تم إنجازها خلال النصف الأول لهذا العام.
وتم خلال النصف الأول من العام الجاري استقبال ما يزيد عن 118960 مراجعاً في دائرة كاتب العدل في محافظات قطاع غزة وتم إنجاز ما يزيد عن 23 ألف معاملة وتصديق (5126) وثيقة، وإصدار 4085 شهادة عدم محكومية، وإعداد الدليل العملي الشامل في خطط تطوير دائرة التصديقات والتوثيق ودائرة السجل العدلي الوطني، وإعداد العديد من المذكرات القانونية.
وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للشؤون القانونية قامت بإعداد 17 مذكرة ورأياً قانونياً، ورعت عقد 7 عقود واتفاقات، وقامت بتنفيذ توصيات ورشة العمل الخاصة بتفعيل قانون المياه بشكل كامل والحصول على رد رسمي من المجلس الأعلى للقضاء بالخصوص، إلى جانب المشاركة في ورشة العمل حول قواعد السلطة التأديبية في العمل النقابي.
أما الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة فقد قامت باعتماد (38) محكماً جديداً، وترخيص قيد 74 خبيراً جديداً، وإعادة تجديد ترخيص 37 مترجماً معتمداً في خمس لغات، وتنفيذ 14 زيارة رقابية للنقابات، وإعداد نظام إداري ومالي قياسي للنقابات.
فيما قامت وحدة الشكاوى وحقوق المواطن بمعالجة (26) شكوى تتعلق بحقوق مواطنين، وتقديم (146) عون قانوني وإصدار أكثر من 400 إجازة بيتية للنزلاء، وترؤس لجنة شكاوى سلطة الأراضي لدى النيابة العامة، والمشاركة في العديد من ورش العمل أهمها "ورشة عمل بخصوص برنامج شكاوى الحكومة المركزي، ورشة عمل حول الوساطة بشأن دليل المبادئ التوجيهية لوساطة الأحداث بالتعاون مع مؤسسة سويسرا، وإعداد التقرير النهائي للجنة القانونية لدراسة الوضع القانوني لشكاوى الأراضي لدى النيابة العامة والمشاركة في اللجنة الدائمة لتطوير العمل في مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف.
وترعى وحدة تطوير الأداء المؤسسي في دائرة الحاسوب 16 برنامجاً إلكترونياً يعمل بكل متواصل ووتيرة عالية، في حين نفذت 8 دورات تدريبية لـ 220 متدرباً وأعدت خمسة مشاريع تطويرية لصالح الوزارة إلى جانب التقارير الدورية للوزارة، وإنجاز تقرير مؤشرات واقع العدالة لعام 2022م وتسليمه لجهات الاختصاص، وإنجاز تقرير الإنجازات السنوي لعام 2022م، وإنجاز خطة الدراسات الحكومية التي سيتم إنجازها خلال 2023م بالإضافة لاعتماد الخطة التدريبية لوزارة العدل 2023.
وأدرج المجلس الأعلى للقضاء 4 مواضيع على جدول أعماله منسبة من وحدة شؤون القضاء والنيابة التي قامت بإعداد 33 مذكرة قانونية ودراسة مست حياة وشكاوى مقدمة من المواطنين، أهمها "دراسة بشأن طلب أعضاء النيابة العامة تعديل درجة الأقدمية، ودراسة عن الحالة الأمنية للمحاكم والنيابة العامة، ودراسة بشأن اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، إضافة للمشاركة في العديد من اللجان أهمها "لجنة التكييش ولجنة التفتيش على مراكز الإصلاح والتأهيل" وغيرها.
وتم في النصف الأول نشر (183) خبراً وتقريراً صحفياً من قبل وحدة العلاقات العامة والإعلام وإصدار (40) بياناً صحفياً حول الأحداث والمستجدات القانونية.
