عقدت لجنة منظومة الشكاوى بوزارة العدل المكلفة من قبل وكيل الوزارة المستشار أحمد الحتة اجتماعها الثاني والذي هدف لمتابعة تكليفات الاجتماع الأول.
وقال رئيس اللجنة أ. محمد أبو بركة مدير عام وحدة العلاقات الدولية والعامة، إن اللجنة مكلفة بإعداد نظام لملف الشكاوى يخص وزارة العدل وبما يتلاءم مع توصيات تقرير منظومة الشكاوى الحكومية لعام 2022.
وناقشت اللجنة في الاجتماع متابعة الكتاب المرسل لمدراء الدوائر في الوزارة بشأن تزويد اللجنة بطبيعة الشكاوى المرسلة إليهم، تفعيل صلاحيات وزير العدل في القيام باختصاصه بما يخدم المواطن وبما يتوافق مع منظومة الشكاوى، متابعة الكتاب المرسل لوحدة تطوير الأداء المؤسسي بشأن صياغة المبادرات الخاصة بتطوير أماكن استقبال الجمهور وتوفير صندوق شكاوى لتقديم خدمات الشكاوى في أماكن استقبال الجمهور.
كما بحثت اللجنة توحيد مسار الشكوى، حيث يتم استلام جميع الشكاوى المتعلقة بمرافق وإدارات الوزارة من طرف وحدة الشكاوى ومن ثم يتم تحويلها لجهة الاختصاص.
وتتشكل اللجنة بالإضافة إلى رئيسها من أ. فادي عبد الباري مدير وحدة الشكاوى وحقوق المواطن، م. محمد طلعت مشتهى مدير دائرة الحاسوب، أ. آية عقل من وحدة الشكاوى، أ. رشا العمصي من وحدة شؤون القضاء والنيابة، أ. نور الشوا مقرر اللجنة.
