شاركت وزارة التربية والتعليم العالي في اليوم الدراسي واقع التخصصات الجامعية وانعكاسها على فرص التوظيف، والذي نظّمه ديوان الموظفين العام بمدينة غزة.
وحضر اللقاء وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. خالد أبو ندى، ورئيس ديوان الموظفين العام د. رامي الغمري وعدد من ممثلي الوزارات والجامعات.
وثمّن أبو ندى هذا اليوم الدراسي النوعي المتميز النابع من استشعار أهمية موائمة التخصصات الجامعية مع متطلبات سوق العمل العام والحكومي.
وبيّن أن وزارة التربية والتعليم العالي ومن خلال خططها المتنوعة والتنسيق مع الجامعات تسعى إلى تطوير وتجويد مؤسسات التعليم العالي لتخريج الكفاءات الطلابية.
وأوضح وكيل وزارة التعليم أننا بحاجة ماسة وعمل مستمر لتقليل الفجوة بين واقع المهارات التي يمتلكها الخريج الجامعي والمهارات المطلوبة في سوق العمل وهذه حاجة وطنية ملحة للنهوض بمجتمعنا.
ودعا وكيل وزارة التعليم الجامعات للمزيد من تطوير برامجها وتخصصاتها ضمن معايير الجودة، ومراعاة سوق العمل، إضافة إلى إدراج مساقات ذات علاقة بالعمل عن بُعد والعمل الريادي والمهارات الحياتية المتجددة.
من جهته رحّب رئيس ديوان الموظفين العام بالحضور، مؤكداً أن هذا اليوم يأتي في إطار تعزيز العلاقة والشراكة بين الجهات الحكومية ومؤسسات التعليم العالي بهدف ملائمة قدرات الخريجين وتطوير مهاراتهم أثناء الحياة الجامعية وما بعدها لتتوافق مع متطلبات سوق العمل.
وقال د. الغمري: "الجامعات والكليات بكل تخصصاتها وأكاديمييها تمثل عقل الدولة ونافذة المستقبل، وكل خطوة نحو المساندة والنهوض بهذه المؤسسات تصب في صالحنا جميعا".
وتضمنت الجلسة الأولى لليوم الدراسي ورقة عمل بعنوان واقع التخصصات الجامعية في مؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة للدكتور علي أبو سعدة من وزارة التعليم، وورقة بعنوان استعراض أهم التحديات التي يواجهها ديوان الموظفين العام في التخصصات الجامعية للمهندس إياد أبو صفية من ديوان الموظفين، وورقة بعنوان استعراض لواقع الخريجين في سوق العمل للمهندس أحمد النبريص من وزارة العمل.
أما الجلسة الثانية فتضمنت ورقة عمل بعنوان واقع تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وانعكاسها على وظائف وموظفي الخدمة المدنية للدكتور محمد السباح من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وورقة بعنوان جهود ديوان الموظفين في معالجة التحديات في بيئة الخدمة المدنية، للأستاذة فدوان أبو شريعة من ديوان الموظفين العام، وورقة بعنوان رؤية وزارة العمل لملائمة الفجوة في التخصصات الأكاديمية وفق حاجة العمل للمهندس عبد الفتاح حماد من وزارة العمل.
وعقب مجموعة من المداخلات والنقاشات بين الحضور والمشاركين، قرأ أ. مهند دلول من الديوان توصيات اليوم الدراسي والتي كان من أبرزها: تعمل وزارة التربية والتعليم العالي على تعزيز سبل التعاون والتنسيق بين القطاع الحكومي ومؤسسات التعليم العالي في مجال طرح وتطوير التخصصات الجامعية بما يتناسب مع متطلبات وحاجة القطاع الحكومي، وحاجة سوق العمل ككل، إلى جانب التزام مؤسسات التعليم العالي بتطوير برامجها الأكاديمية الرئيسية وخطط المساقات بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل المحلي والخارجي ورفد الطلاب على مقاعد الدراسة بالكفايات والمهارات الأساسية المطلوبة.
وأوصى اليوم الدراسي بمواكبة التغيرات المستمرة في التكنولوجيا والاستعداد للتغيرات المستقبلية المتوقعة في قطاعات الأعمال المختلفة وعلى رأسها ريادة الأعمال ومهارات العمل الحر واللغة الإنجليزية والمهارات الحياتية مع حث مؤسسات التعليم العالي على توصيف المساقات الرئيسية لكافة التخصصات بشكل دقيق، عبر توضيح المهارات والكفايات التي يرفدها كل مساق رئيسي للطالب كجزء من متطلبات تطوير عملية التوظيف أو بناء القدرات اللاحقة للخريج.
ودعا اليوم الدراسي إلى تعزيز سبل التعاون بين ديوان الموظفين العام ومؤسسات التعليم العالي في مجال تخصصات المؤهلات العلمية العليا وبما يساهم في تطوير المسار الوظيفي لموظفي الخدمة المدنية، مع إشراف وزارة التربية والتعليم العالي على تأسيس منهجية لبناء نظام معلومات التعليم العالي لتبادل المعلومات الخاصة بالطلبة على مقاعد الدراسة والخريجين والتخصصات وتطوير قواعد بيانات خاصة بالخريجين والتخصصات للخريجين من خارج الوطن ومشاركتها مع ديوان الموظفين العام ووزارة العمل والمؤسسات ذات الصلة بالخريجين.
وشدد اليوم الدراسي على قيام وزارة التربية والتعليم العالي بتقييم التخصصات مرتفعة البطالة وضبط أعداد الملتحقين بها وتوجيه الطلبة نحو التعليم المهني والتقني بالتنسيق بين مؤسسات التعليم العالي وبين جهات التوظيف والتشغيل الحكومية، مع التزام مؤسسات التعليم العالي بالاستثمار في تطوير كوادرها الأكاديمية والفنية لتمكينهم من تطوير العملية التعليمية في ضوء متطلبات سوق العمل المحلي والخارجي.
يشار إلى أن اليوم الدراسي من تنفيذ ديوان الموظفين العام ومشاركة وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة العمل.
