ناقشت وحدة مصادر المياه ووحدة الشئون القانونية بسلطة المياه وجودة البيئة مع ديوان الفتوى والتشريع الاشتراطات الفنية لحفر الآبار مختلفة الأغراض، وذلك قبل نشرها في الوقائع الفلسطينية.
وأكد د. منذر سالم، مدير وحدة مصادر المياه، على أهمية تنظيم ترخيص حفر الآبار المختلفة الأغراض استنادا إلى قانون المياه رقم (3) للعام 2002م، والذي يمنع الحفر أو التنقيب أو الاستخراج للمياه الجوفية دون الحصول على ترخيص منظم بهدف إدارة وتنظيم مصادر المياه في قطاع غزة وتلبية الاحتياجات المائية في القطاع.
وأوضح م. إياد مسلّم، مدير دائرة الرصد والدراسات الهيدرولوجية، أن الاشتراطات الفنية الجديدة هي للآبار الجديدة فقط، وسوف يتم العمل على تطبيقها بمجرد نشرها في الوقائع الفلسطينية. وأضاف أن الآبار القائمة سوف يتم التعامل معها وتسويتها ودراستها كل حالة على حدا بما يحقق أعلى قدر من الاستدامة لمصادر المياه التقليدية في قطاع غزة.
وأكد أ. مصعب الشناط، الباحث القانوني في ديوان الفتوى والتشريع، إلى جانب أ. عماد بلال، المساعد القانوني في سلطة المياه وجودة البيئة، على أهمية الاشتراطات الفنية الجديدة في تنظيم ترخيص الآبار المختلفة الأغراض. وأكدا أنه سيتم اعتمادها ونشرها في الوقائع الفلسطينية فور الانتهاء من التعديلات التي تم التوافق عليها.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود سلطة المياه وجودة البيئة لتنظيم وإدارة مصادر المياه في قطاع غزة، وتلبية الاحتياجات المائية للمواطنين.
