ناقشت لجنة التفتيش على السجون بوزارة العدل مع وكيل الوزارة أهم الملاحظات والمقترحات التي وضعتها اللجنة أثناء زياراتها التفقدية لمراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف.
بدوره أثنى وكيل الوزارة المستشار أحمد الحتة على جهود اللجنة التي تترجم دور وزارة العدل في إرساء مبادئ العدل والالتزام بمعايير حقوق الإنسان، وتفعيل دور الرقابة الذي منحه القانون للوزارة وجعله من ضمن اختصاصاتها.
وشدد وكيل الوزارة على أن عمل اللجنة هو رقابي بالمقام الأول وهدفه تقييم مدى الالتزام بحقوق النزلاء القانونية والاجتماعية والطبية والنفسية، مشيراً إلى أن هذه المعايير يجب تطبيقها في كل الظروف وهي حقوق واجبة لكل النزلاء.
جدير بالذكر أن لجنة التفتيش على السجون تقوم بتدقيق ملفات النزلاء والتأكد من حالات الاحتجاز وتوافقها مع معايير حقوق الإنسان.
وناقشت اللجنة مع الوكيل آليات تطبيق وتفعيل قانون العقوبات والتدابير البديلة رقم 3 لسنة 2019، والعمل على حلها من خلال دعوة الأطراف المختصة والمعنية لورش عمل بما يسهم في الوصول لتوصيات ونتائج يمكن تطبيقها على أرض الواقع.
