أثنى وجهاء ومخاتير وحقوقيون من قطاع غزة، على نتائج التحقيق في الحادث الذي تسبب بوفاة المواطن شادي أبو قوطة في خانيونس قبل أيام، خلال قيام البلدية بعملية إزالة للتعديات من قبل المواطنين.
وأكدوا خلال حديث لإذاعة الأقصى، على أهمية دور رئاسة متابعة العمل الحكومي، من خلال متابعتها مجريات الحادث منذ وقوعه، وصولاً إلى اعلان نتائج التحقيق والتشديد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في القضية.
وقال أسامة بربخ أحد الوجهاء المخاتير عائلة بربخ، إن التحقيق كان فيه عدالة ومباركة من الجميع وتبيان للحقائق وإعطاء لكل حقٍ حقه، حيث أثنى على جهد الجهات الحكومية.
واكد أن جهد العشائر والمخاتير ولجان الإصلاح لن يكون له إنجاز دون أن يكون له دعم حكومي من الجهة التنفيذية، مقدماً شكره للجهات لكل من أنجز في التحقيق لإحقاق الحق لأهله.
وذكر أن هناك رضى وارتياح كامل لنتائج التحقيق من عشيرة الفقيد شادي أبو قوطة.
كذلك أكد الحاج سليمان أبو يوسف أحد أبرز وجوه العشائر والمحكم العرفي، أن لجنة التحقيق كانت حكيمة وفي الطريق السليم وشكر عائلة آل السطري وآل قوطة على استجابتهم إما للشرع أو الفرع.
وأشار إلى سعي الجميع في حل القضية، مثمناً الدور الحكيم لعائلة أبو قوطة ولجنة التحقيق والحكومة الذي كان مشرفاَ.
وقال إنه تم التواصل مع عشيرة السطري عقب صدور نتائج التحقيق وكان هناك رضى وارتياح كبير من عائلة الفقيد.
من جانبه قال الحقوقي صلاح عبد العاطي، إن المطلوب بعد اعلان نتائج التحقيق متابعة جزائية وفعلية لنتائج التحقيق.
وقال إن هناك نوعيين من التحقيق وهما الإداري الذي قامت به لجنة العمل الحكومي بتشكيل لجنة بالحادث ونشر نتائجه، والتحقيق الجزائي الموجود لدى النيابة العامة الذي نأمل أن يُستكمل بتحديد المسؤوليات الجزائية ومحاسبة القائمين عليها.
ولفت إلى أن اللجنة استطاعت أن تصل لمكامن الخلل والقصور والإهمال وحددت المسؤولية على بلدية خانيونس بالكامل وطالبت بإحالة جميع المتسببين بالحادث إضافة لمن جرى توقيفهم من قبل النيابة العامة.
وعبر عن تقديره للجهود التي بذلت لضمان متابعة الحادث الأليم بحق المواطن شادي أبو قوطة.
وأعلنت رئاسة متابعة العمل الحكومي، اليوم الثلاثاء، نتائج التحقيق والتوصيات حيث حملت بلدية خانيونس المسؤولية الشاملة عما جرى، جراء القصور والإهمال، وعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية الكافية خلال تنفيذ مهمة إزالة التعدي، ما أدى لوفاة المواطن/ شادي أبو قوطة رحمه الله.
كذلك أعلنت عن قبول استقالة رئيس بلدية خان يونس وأعضاء المجلس البلدي، وإحالة جميع المتسببين بالحادثة للنيابة العامة، إضافةً لمن تم تحويلهم سابقاً، أياً كانت صفتهم أو موقعهم الوظيفي، واتخاذ المقتضى القانوني كاملاً وفق ما تخلص له النيابة العامة.
ووجهت الطلب لجهات الاختصاص إقالة اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم خانيونس.
