عقدت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون تصفية التركات، ومشروع قانون محكمة الجنايات الكبرى.
وحضر الورشة رئيس اللجنة النائب المستشار محمد فرج الغول، ومقررها النائب مشير المصري، والمدير العام للشؤون القانونية أمجد الأغا، وممثلين عن المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة.
وقال رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي النائب المستشار محمد فرج الغول، إن مشروع قانون تصفية التركات يكتسب أهمية كبيرة في ظل القضايا التي تحدث في المجتمع الفلسطيني حول موضوع التركات.
وأضاف الغول " كان لابد من إصدار مثل هذا القانون ونبذل مجهودات كبيرة لذلك، وهذه الورشة تأتي لإيصال الحقوق لأصحابها وإخراج القانون على أفضل ما يكون لمصلحة الشعب الفلسطيني، وإنهاء المشاكل التي قد تحدث بين الورثة.
وحول مشروع قانون محكمة الجنايات الكبرى، قال الغول إننا بصدد إقامة محكمة الجنايات الكبرى حتى تخفف من أعباء المحاكم، وتُسرع في البت بقضايا الرأي العام، والقتل، والجنايات الكبرى؛ لتحقيق العدالة الناجزة والوصول لإحقاق الحق وتنفيذ الأحكام.
