قال وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي هو أكبر وأقدم الجرائم ضد الإنسانية، وأن المجتمع الدولي يكيل بمكيالين في تطبيقه للحقوق التي نصت عليها كافة القوانين والمواثيق الدولية.
واعتبر المستشار الحتة أن ارتكاب الاحتلال لمزيد من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين من قتل واعتقال وتشريد وهدم منازل وترويع آمنين بالإضافة لقضم الأراضي الفلسطينية وسرقتها وإحلال مستوطنين مكان ملاكها الفلسطينيين لم يكن إلا لغياب المحاسبة والمساءلة الدولية، وأن هذا سيتوقف حين تتغير المعادلة ويصبح هناك محاسبة للاحتلال على جرائمه التي يرتكبها ليلاً نهاراً.
وبين أنه من حق أي مواطن تضرر من إجراءات الاحتلال اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أنه من واجب المدعي العام في الجنائية الدولية التحرك في حال وردته شكوى فلسطينية على غرار ما يفعله في حال وردته شكاوى من دول أخرى.
وأشار الحتة إلى أن ما يجري بالضفة الغربية من اعتداءات على المواطنين وإذلال على الحواجز هي انتهاكات جسيمة للحقوق الأساسية في التنقل أو حتى التعامل بطريقة إنسانية وأن ذلك يجري على مرأى ومسمع من العالم الذي لا يحرك ساكناً.
وشدد على أن استخدام الولايات المتحدة الأميركية لحق الفيتو حين تطرح قرارات ضد الاحتلال الإسرائيلي بالإضافة لما أسماه الظهير الغربي وتضارب أو توافق المصالح يمنع اتخاذ أي إجراءات في كافة منظمات الأمم المتحدة، أو أي مؤسسة دولية.
وأضاف الحتة أن كافة التقارير التي تقدمها اللجان المتخصصة للأمم المتحدة أثبتت في غير موضع أن هناك انتهاكات جسيمة وتحتاج إلى قرارات، ولكن يمنعها غياب القرار وتضارب المصالح بين الدول في مجلس الأمن.
