حمّل المجلس التشريعي الفلسطيني، اليوم الأحد، الاحتلال الإسرائيلي وحكومته الفاشية المسؤولية الكاملة عن تصعيد المتطرف إيتمار بن غفير من قراراته الاستفزازية والعنصرية بحق الأسرى ونتائجها، مؤكداً أن شعبنا الفلسطيني لن يسمح بتمرير هذه الانتهاكات والتضييقات على الأسرى وذويهم.
وفي تصريح صحفي صادر عن رئاسة المجلس التشريعي، حذر أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة، من إمعان الاحتلال في قراراته التعسفية ضد الأســرى في سجونه، ونؤكد أن شعبنا بكل مكوناته موحد خلف قضية الأسـرى.
وأدان بحر صمت المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية إزاء اعتداءات الاحتلال وانتهاكاته الصارخة بحق الأسرى، والتي تعد جرائم ضد الإنسانية ومخالفة لكل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية.
ودعا الاتحادات البرلمانية والبرلمانات حول العالم لتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في نصرة الأســرى وفضح جرائم الاحتلال وحكومته الفاشية بحقهم في مختلف المحافل الدولية.
