غزة - الرأي - فلسطين عبد الكريم:
بين فينةٍ وأخرى، يخرج الاحتلال الإسرائيلي برواية جديدة مغلفة بالكذب، يختلقها للتضييق على قطاع غزة وإغلاق مجرى التنفس عنه، وأصدر هذه المرة قرارا بوقف تصدير المنتجات والبضائع عبر معبر كرم أبو سالم، والذي يهدد مصير آلاف العمال والتجار ويمس قطاعات أساسية، يهدف من خلفها لتدمير ما تبقى من الاقتصاد المتهالك.
تداعيات قرار الاحتلال إغلاق معبر كرم أبو سالم لليوم الثالث على التوالي، بدت آثاره واضحة سريعاً على قطاعات متعددة بغزة، تمثلت في قطاع الصناعة والزراعة والملابس وقطاع الصيد والأسماك، والتي توقفت وأوقفت معها المئات من العمال بذرائع ومبررات واهية.
المزاعم التي ساقها الاحتلال، أن الاغلاق جاء بدعوى العثور على مواد تدخل في صناعة المتفجرات داخل شحنة ملابس متجهة من قطاع غزة إلى الضفة الغربية المحتلة.
تدمير للاقتصاد المتهالك
ويقول مدير عام السياسات والتخطيط بوزارة الاقتصاد الوطني أسامة نوفل: "إن مسلسل الحصار الإسرائيلي لم يتوقف منذ عام 2006، كما أن الحروب المتتالية على القطاع المحاصر، دمرت الاقتصاد بشكل شبه كامل"، مؤكداً أن قرار إغلاق معبر كرم أبو سالم في وجه التصدير هو تدمير لما تبقى من اقتصاد متهالك.
ويضيف نوفل في حديث خاص لوكالة "الرأي": "على مدار 10 سنوات كان هناك تدخل واضح من المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي لتصدير بضائع من غزة، ونجحنا في هذه الآلية خاصة في عام2،018 وكان هناك التزام بالتصدير وتكللت بالنجاح، نتج عنها آليات جيدة وكانت قيمة الصادرات للخارج 134 مليون دولار، جزء منها للضفة المحتلة وجزء آخر للجانب الإسرائيلي".
ويشير إلى أنه "منذ أسبوعين كانت هناك بارقة أمل بتوسعة الصادرات من قطاع غزة، ولكن في ليلة وضحاها جاء قرار الاحتلال بغلق باب التصدير أمام المنتجات المصدرة من غزة، الأمر الذي يؤثر سلباً على الاقتصاد".
ويتابع قوله: "نحن نتوقع هذه السياسات، فقبل 10 أيام اتخذ الكابينيت الإسرائيلي قراراً بتشديد العقوبات على قطاع غزة، وطالب بمنع توسيع إصدار تصاريح للعمال، وكنا نعلم أن هناك عقوبات أخرى".
وقبل أشهر من الآن بحسب نوفل، حاول الاحتلال منع تصدير المنتجات الخشبية وأوهم العالم بان هناك تهريب لأسلحة إلى قطاع غزة من خلال وضع مسدس، وسرعان ما تبين كذب الاحتلال أمام المجتمع الدولي، وعادت المنتجات الخشبية للتصدير.
ويقول: "134 مليون دولار التي تم تصديرها العام الماضي، هي الآن خسائر مباشرة ولكن كم من الخسائر الغير مباشرة ستتأثر، نحتاج لتسويق خارجي فلا يمكن بيع وتسويق المنتجات في الأسواق المحلية هنا".
"وجراء قرار منع التصدير، فإن هناك منشآت اقتصادية ومصانع ستتوقف، فيما يوجد آلاف من العمال ستدخل في طابور البطالة، حيث البطالة تزيد عن 45%، وهذه أزمات تضاف لسجل الأزمات السابقة، في سياسة ممنهجة بهدف تدمير ما تبقى من الاقتصاد المتهالك"، يضيف نوفل.
مليون شيقل خسائر يوميًا
بدوره، يؤكد الناطق باسم وزارة الزراعة محمد أبو عودة، أن قرار وقف التصدير جريمة عقاب جماعي فضلاً عن كونه يمس حياة المزارعين بشكل مباشر، حيث تقدر خسائر القطاع الزراعي بغزة جراء وقف الصادرات بنحو مليون شيكل يومياً"، موضحاً أن قيمة هذه الخسائر مرشحة للزيادة في حال استمرار قرار وقف التصدير.
ويبين أبو عودة في حديثه لـ "الرأي" أن القرار يأتي في إطار حالة التضييق وإجراءات التشديد على قطاع غزة، وإمعان في سياسة الحصار وجريمة العقاب الجماعي التي تشمل شريحة المزارعين والصيادين والتجار بشكل مباشر.
ويشير إلى أن 85% من صادرات قطاع غزة من المنتجات الزراعية، حيث أن وقف التصدير من شأنه أن يلحق الضرر بنحو 60 ألف أسرة تعمل في قطاعي الزارعة والصيد، منوهاً أن هذا القرار الظالم والغير مبرر هو انتهاك للقانون الدولي والإنساني.
وعقب قرار الاحتلال بوقف التصدير من قطاع غزة، عملت وزارة الزراعة فوراً على إنشاء لجنة وإدارة أزمة، وإشعار المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي بضرورة العمل والضغط على الاحتلال لإعادة التسويق من قطاع غزة.
توقف قطاع الصيد
أما مسؤول لجان الصيادين زكريا بكر فيوضح أن هناك تداعيات خطيرة لهذا القرار على الصيادين والعمال الذين يعملون في البحر مثل مصانع الثلج، وعمال التغليف والعمال في تنظيف الأسماك، مبينا أن عشرات العمال باتوا الآن بدون عمل.
ويضيف بكر لـ "الرأي": "أيضاً عربات النقل وقطاعات كثيرة ستتوقف عن العمل وانضمامهم لجيوش البطالة، بالإضافة الى واقع الصيادين المدمر والوضع الاقتصادي المنهار وعمليات الاعتقال المستمرة والمطاردة".
ويفيد بأن وقف تصدير الأسماك للضفة الغربية يعني انخفاض في الأسعار، خاصة في ظل ارتفاع وقود المراكب، حيث بعض الأسعار وصلت ما بين 500 شيكل إلى 1000 شيكل، لافتاً إلى أنه لا يمكن للصياد أن يغطي تكلفة رحلة الصيد بدون التصدير، حيث يومية الصياد 20 شيكل في ظل عدم وجود التصدير، ووقف التصدير يعني أنه لا يستطيع تأمين المحرك.
ويقول بكر: "إن انخفاض الأسعار يعني أن الصياد لا يستطيع تأمين تكلفة المحروقات، إلى جانب الحصار البحري الخانق والاعتقالات والاعتداءات المتواصلة، ومنع إدخال معدات الصيد، ثم تأتي جريمة أخرى بوقف التصدير، أي نحن أصبحنا أمام رحلة عذاب يعانيها الصيادين".
مصانع مهددة
وفي ذات السياق، يبين رئيس اتحاد صناعة الملابس والنسيج بغزة فؤاد عودة، أن القرار ضرره أكبر مما هو متوقع، هناك حوالي 5500 آلاف عامل يعملون في هذا القطاع للتصدير للضفة الغربية والجانب الاسرائيلي، وحوالي 100 مصنع مصدر من غزة، كل هذه المصانع مهددة بالتوقف عن العمل جراء توقف التصدير".
ويؤكد عودة في حديثه لـ "الرأي" أنه خلال السنوات الماضية كان يتراوح التصدير ما بين 20 و25% سنوياً، وخلال العام 2022 كان هناك انتعاش، لكن الضرر الشهري لتوقف التصدير حوالي 3 مليون دولار شهرياً.
ويقول: "تواصلنا مع الجهات ذات العلاقة والمانحة التي دعمتنا خلال السنوات الماضية لنصل إلى ما وصلنا إليه، ولكن كله يعود لرغبة الاحتلال في التراجع عن هذا القرار".
وهذه ليست المرة الأولى التي يبتز فيها الاحتلال الفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال إغلاق المعابر التي تعد شريان الحياة مع العالم الخارجي، والتضييق ومحاولة خنق القطاع المحاصر منذ أكثر من 17 عام على التوالي، وسط صمت المجتمع الدولي الذي يقف متفرجاً على تلك الممارسات والانتهاكات اليومية.
