أكد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أحمد بحر، أن المجلس التشريعي لن يدخر أي جهد لتحصين الإطار القانوني والمؤسسي للقضاء الشرعي ودعمه وإسناده وضمان استقرار العمل به لتحقيق العدالة الناجزة والحفاظ على كيان الأسرة والتصدي للتهديدات الخارجية المشبوهة التي تتنافى مع ديننا الحنيف وتخالف عاداتنا وأعرافنا الراسخة.
جاء ذلك خلال حلف اليمين الدستورية للقضاة الشرعيين الجدد في مقر المجلس التشريعي، بحضور النائب محمد فرج الغول، والنائب هدى نعيم، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي د.حسن الجوجو.
وقال بحر إن مؤسسة القضاء الشرعي تمثل صمام الأمان للحفاظ على النسيج الاجتماعي والأسرة الفلسطينية وتماسكها ومنع تسلل وترويج أفكار وسياسات مسمومة يقف وراءها الاحتلال ومؤسسات منحرفة تخدم أجندة مشبوهة.
وأضاف أن المجلس التشريعي حرص على دعم وإسناد القضاء الشرعي ورفد القضاء بالكفاءات؛ واعتماد تشكيل المجلس الأعلى للقضاء؛ والمساهمة في إقرار الأنظمة واللوائح الناظمة لعمل القضاء الشرعي، وإقرار قانون القضاء الشرعي سنة 2011، وقانون التنفيذ الشرعي بحيث يراعي خصوصية الأحكام الشرعية، ويعكف على إقرار قانون أصول المحاكمات الشرعية وقانون الأحوال الشخصية وغيرها من القوانين.
وبين أن وظيفة القضاء من الوظائف السامية التي تتبوأ مكانة خاصة في الأنظمة والدول، داعياً القضاة الجدد بالعدل وتوخي الدقة في النظر في الملفات المعروضة أمامهم وترجيح الحق وأن يتوخوا العدالة والإنصاف والرحمة؛ وعدم الانجرار وراء المشاحنات والخلافات.
من جهته، شكر الجوجو، المجلس التشريعي صاحب الشرعية الوحيدة في فلسطين على الرعاية والاهتمام التي يوليها للقضاء الشرعي، مؤكداً أن التشريعي لا يتوانى في إقرار القوانين المتعلقة بخدمة وتطوير عمل القضاء الشرعي، وأن هذه الإنجازات للقضاء الشرعي لم تكن لولا دعم المجلس التشريعي بقيادة الدكتور أحمد بحر.
