اتفقت حركتا حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية على تصعيد المقاومة الشاملة وعلى رأسها المقاومة المسلحة في وجه الاحتلال الصهيوني، وتعزيز كل أشكال التنسيق في القضايا كافة.
جاء ذلك خلال لقاء ثلاثي عُقد أمس السبت، في العاصمة اللبنانية بيروت، حضره كل من: الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" وصالح العاروري، ونائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، جميل مزهر، إلى جانب مشاركة عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد علي أبو شاهين، وعضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران.
وناقش المجتمعون التطورات الراهنة، وسبل مواجهة العدوان الصهيوني المتصاعد ضد شعبنا، وخاصة تهديدات الاحتلال بتنفيذ اغتيالات، ومواصلة الاقتحامات، واستمرار سياسة الضم والاستيطان، والعدوان على مدينة القدس ضمن محاولاتٍ محمومة لفرض واقع جديد في المدينة المقدسة.
وتوجهت القوى الثلاث بتحية إجلال وإكبار إلى شهداء شعبنا الذين رووا بدمائهم الطاهرة ثرى فلسطين، وإلى أسيراتنا وأسرانا الأبطال في سجون الاحتلال، مُعبرين عن اعتزازهم بالمقاومة المتصاعدة في الضفة المحتلة، ودور المقاومين في التصدي لجرائم الاحتلال، وإفشال المخططات الاجرامية للحكومة الصهيونية الفاشية بحق شعبنا والأسرى والمقدسات.
كما عبروا عن افتخارهم واعتزازهم بالعمليات النوعية التي ينفذها المقاومون الأبطال وحسن إدارتهم لمعركة التصدي للعدوان في الضفة المحتلة، واستمرار العمليات البطولية الجريئة التي تربك جنود الاحتلال والمستوطنين.
وأكدت القوى الثلاث على أهمية تصعيد المقاومة الشاملة وعلى رأسها المقاومة المسلحة في وجه الاحتلال الصهيوني، واتفقوا على تعزيز كل أشكال التنسيق بين القوى الثلاثة في القضايا كافة، واستمرار الوحدة الميدانية مع كل المقاومين للتصدي للعدوان الصهيوني ولكل أشكال المؤامرات التي تستهدف قضيتنا وشعبنا. وجرى، في هذا السياق، التطرق الى أهمية بحث ومناقشة تشكيل جبهة موحدة للمقاومة في الميدان.
واعتبرت القوى دعوات المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى، بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني، ينبغي التصدي لها والرد عليها بكل قوة، موجهين دعوة لجماهير شعبنا وقواه وشبابه الثائر للتصدي بكل قوة لهذه الدعوات.
وأدانت استمرار الاعتقالات السياسية التي تمارسها السلطة الفلسطينية وملاحقة المناضلين والمقاومين، داعين السلطة إلى وقف التنسيق الأمني، والاستجابة لنبض الشارع الفلسطيني وإجماعه وتوحده خلف خيار المقاومة والانتفاضة.
وأدانت القوى الثلاث جميع اتفاقات ومساعي تطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال، واعتباره سقوطاً مدوياً، وخيانةً صريحة لدماء شهداء شعبنا وأمتنا العربية، وتنازلاً عن المقدسات؛ كما نددوا بتساوق قيادة السلطة مع هذا المشروع مقابل رشاوى مالية ووعود وهمية اكتوى بها شعبنا.
وناقشت ما يجري من أحداثٍ متفجرة في مخيم عين الحلوة، مؤكدين على ضرورة تضافر جهود الجميع من أجل إسقاط المؤامرات والمخططات التي تستهدف المخيمات وحق العودة، وهو ما يتطلب المسارعة إلى حقن الدماء، والتصدي لكل المتورطين في هذه الأحداث، وضرورة تثبيت وقف إطلاق النار.
