أكد رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي النائب المستشار محمد فرج الغول، أن المجلس بالشراكة مع الفصائل والشخصيات المستقلة، ماضي نحو تحقيق المصالحة المجتمعية وجبر الضرر عن كافة المتضررين من الأحداث عام 2007.
وقال في حديث لـ"الرأي" اليوم الأربعاء، إن المجلس أصدر قانون لجبر الضرر ولم شمل الشعب الفلسطيني، والذي بموجبه تشكلت لجنة من التشريعي والفصائل والمستقلين بحيث يتم جمع الأموال لجبر الضرر عن المتضررين.
أكد أن هذه الخطوة جاءت من باب تعزيز المصالحة المجتمعية وتحقيق العدالة بين الناس خاصة أن المتضررين، لم تكن بينهم عداوة شخصية أو عائلية بل راحوا ضحية أحداث عامة.
وأوضح أن اللجنة استطاعت أن تتم 173 قضية، والآن يتم العمل على حل 100 أخرى، وأكد أن المجلس بطريق إنهاء هذه المشكلة بشكل كامل لتوحيد أبناء الشعب الفلسطيني، والتفرغ لموجهة الاحتلال الذي يحاول أن يفرق بين الفلسطينيين.
وقال إن العائق لعدم إتمام كافة الملفات هو عدم توفر الأموال، مؤكداً أنها لو وجدت لتم إنها الملفات بشكل أسعر ولكن جمع الأموال هي من يأخر ذلك.
وذكر أن المعاير الأساس في عمل اللجنة هو العدالة والنزاهة والشفافية الكاملة دون تميز، مؤكداً أن المجلس حرص على تشكل اللجنة من أعضائه لترقب عملها ومن الفصائل والمستقلين لتحقيق العدالة والنزاهة.
ولفت إلى وضع معايير ومحددات لمن تنطبق عليهم الشروط للدخول ضمن مشروع المصالحة المجتمعية.
وشدد، أنه لا يمكن لأي شخص قبل بالمصالحة المجتمعية، أن يقوم بالاعتداء بعد ذلك أو اخذ الحق باليد، مشيراً إلى أنه تم وضع قانون وغرامة مالية إضافة لعقوبة مضاعفة في حال التعدي على الآخرين بعد القبول بالمصالحة.
وأكد الغول أن المجلس لا يفرض على المتضررين الدخول في المصالحة المجتمعية، وعلى ضرورة أن يكون الأمر بالاختيار لا الاجبار.
وأشار إلى دور الفصائل الكبير بجانب المجلس التشريعي في العمل على تنفيذ القانون ووضع المعاير واختيار الأسماء وجلب الأموال من الخارج لتعويض المتضررين.
كذلك لفت إلى الدور العشائري في تثبيت الخطوات التي تتم من قبل اللجنة في المصالحة المجتمعية.
وقال إن هناك اجماع من أبناء الشعب الفلسطيني على تحقيق المصالحة المجتمعية، كونها الطريقة السليمة لجمع شتات الشعب الفلسطيني، وأنه بعد انهاء ملف المصالحة المجتمعية سنكون أقرب لتحقيق المصالحة بشكل كامل.
