قالت وزارة الأسرى والمحررين، إن المحكمة العليا التابعة للاحتلال بالقدس المحتلة رفضت النظر في الالتماس المقدم من محامي الأسير كايد الفسفوس حول استمرار اعتقاله الإداري وإعادة القضية لمحكمة عوفر العسكرية.
وذكرت الوزارة في بيان لها، أن قرار المحكمة بمثابة قرار إعدام بحق الأسير الفسفوس، واستمرار في نهج المماطلة والتسويف لكسب المزيد من الوقت في التعاطي مع مطالب الأسرى المضربين.
واعتبرت قرار المحكمة تواطئا كاملا مع جهاز مخابرات الاحتلال، واستجابة واضحة لإملاءاته، محملةً الاحتلال وإدارة سجونه المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا القرار.

