غزة- وكالة الرأي:

أوصى مشاركون بضرورة إعادة النظر في مدة سريان الوكالة العدلية والمحددة بـ(15 عاماً)، جاء ذلك، خلال ورشة عمل حول مدة سريان الوكالة العدلية المعمول بها أمام سلطة الأراضي والتي نظمتها سلطة الأراضي بالشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان،

ورحب رئيس سلطة الأراضي المستشار د. عماد الباز خلال افتتاحه للورشة، بالحضور الذي ضم نخبة مميزة من المحامين والمختصين وممثلين عن مؤسسات حقوق الانسان عن المؤسسات الحكومية والمجلس التشريعي والمجلس الأعلى للقضاء ،والمعهد العالي للقضاء الفلسطيني.

وأكد على عمق التواصل والشراكة بين الجانبين، مشيراً  إلى أن المشكلة الأساسية في طول مدة سريان الوكالة العدلية وعدم وجود أي قانون يحدد مدة الوكالة واعتماد إقرار المدة المعمول بها جاءت بناء على قرار من رئيس سلطة الأراضي عام 2011 وطرح الباز عدة أسئلة حول فعالية إبقاء المدة المعمول بها ومقارنتها مع الدول المجاورة وبين الباز أهمية عقد هذه الورشة من شأنه الحد من قضايا النصب والاحتيال التي تقع من خلال استخدام الوكالة العدلية وطول أمدها .

واستعرض الباز خلال كلمته التطورات الحاصلة في سلطة الأراضي والجهود الكبيرة المبذولة لترتيب أوضاع الأراضي وتسجيلها وتثبيت ملكيتها وفق امتيازات بهدف الوصل الى حلول للمشاكل التي تواجه قطاع الأراضي ومنها مشروع تسجيل أراضي الأقساط ومشروع التسوية الشاملة للأراضي غير المسجلة والمعروفة بأراضي المالية والسبع والحبال وأشار د. الباز الى أنه سيتم البدء خلال الأيام القادمة عن بدء العمل بتسوية أوضاع الأراضي المعروفة باسم " أراضي المندوب "

فيما شدد أ. جميل سرحان نائب مدير الهيئة المستقلة لحقوق الانسان - لقطاع غزة على أن الهيئة تولي أهمية بالغة للحقوق الاجتماعية وعلى رأسها الحق في السكن بما يشمل كل التفاصيل المتعلقة فيه، مشيرا إلى أن هذا اللقاء من شأنه الخروج بتوصيات ومقترحات تساهم في الوصول الى حل لهذه القضية التي تواجه عمل سلطة الأراضي وأكد أ. خلال كلمته على أهمية التواصل الدائم بين سلطة الأراضي والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان .

ومن جهتها قدمت أ. هبه الديب مديرة دائرة القضايا، شرحاً مفصلاً عن موضوع الورشة والمشاكل والمعيقات التي تواجه سلطة الأراضي نظراً لطول أمد سريان الوكالة العدلية .

وفي نهاية الورشة التي استمرت ثلاثة ساعات في مقر الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، فُتح باب النقاش والمداخلات للحضور بهدف الوصول الى الرأي القانوني الذي يساهم في حل هذه الإشكالية سواء باللجوء الى قرار أداري أو تعديل في القانون .