أبدت وزارة الإعلام – المكتب الإعلامي الحكومي استنكارها  لقرار المحكمة الصهيونية والذي قضى بالسجن  الفعلي على الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني ،لمدة تسعة أشهر معتبرةً القرار ظالماً وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان . 

وأكدت  الوزارة على أن القرار يأتي في سياق الملاحقة السياسية للشخصيات الفلسطينية في الداخل ، ولفرض مزيد من الحصار على الجهود  المبذولة في سبيل الدفاع عن وجود الهوية الفلسطينية في الداخل المحتل  موضحةً أن القرار ضد الشيخ صلاح، يشكل مقدمة لاتخاذ إجراءات مماثلة بحق كل من يتصدى للمخططات الإسرائيلية في المدينة المقدسة.

وأوضحت  الوزارة إن مثل هذه الممارسات تؤكد مدى العنصرية الصهيونية والتي لا علاقة لها بسيادة القانون ولا بالعدالة من أية جهة مؤكدة أن ًهذا القرار ليس موجهاً ضد الشيخ رائد صلاح وحده، ولا ضد الحركة الإسلامية وحدها بل ضد كل الجماهير الفلسطينية في الداخل.. 

وأعلنت  الوزارة عن تضامنها الكامل مع الشيخ صلاح ،مشددة على أن تلك الإجراءات لن تثنيه عن الاستمرار في النضال المشروع دفاعا عن القدس والمسجد الأقصى والثوابت الإسلامية والوطنية ، بل على العكس ستدفعه إلى المزيد من العطاء بلا حدود حتى تتحقق الأماني وحتى تعود الحقوق إلى أصحابها غير منقوصة  وهذا ما أثبته صلابة وقوة الشيخ رائد صلاح في الوقوف أمام العديد من هذه الإجراءات الصهيونية الظالمة على مدار السنوات الماضية .

ودعت الوزارة القيادات في الداخل الفلسطيني 48 ومن يستطيع من أبناء شعبنا الفلسطيني إلى تكثيف الوجود في المسجد الأقصى وعمارته وتسيير المواكب إليه ليلاً ونهارًا تحسبا لخطوات إسرائيلية جديدة بحقه، مطالبة الأمة العربية والإسلامية إلى التحرك العاجل لحماية الأقصى.