قالت منظمة العفو الدولية: "إن تهديدات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي تأمر سكان شمال غزة بالنزوح قسرا قد ترقى إلى جرائم حرب".
ولفتت المنظمة، عبر بيان لها، إلى أن الجيش ألقى في 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري منشورات على شمال غزة تأمر السكان بإخلاء المنطقة فورا، بدعوى أن حياتهم في خطر. وهدد الجيش بأن كل مَن اختار أن لا يخلي (بيته) من شمال غزة إلى الجنوب من منطقة وادي غزة، من الممكن أن يتم تحديده على أنه "شريك بتنظيم إرهابي".
وقالت كبيرة مستشاري برنامج الاستجابة للأزمات في منظمة العفو الدولية، "دوناتيلا روفيرا": "إن إعلان مدينة أو منطقة بأكملها هدفا عسكريا يتعارض تماما مع القانون الدولي الإنساني الذي ينص على أنه يجب على مَن ينفذون الهجمات التمييز بين المدنيين أو الأعيان المدنية والأهداف العسكرية".
وأكدت أن انتهاك مبدأ التمييز من خلال استهداف المدنيين أو الأعيان المدنية، أو من خلال تنفيذ هجمات عشوائية تؤدي إلى استشهاد أو إصابة المدنيين، يُعدّ جريمة حرب.
وأضافت المسؤولة الحقوقية أن هذه المنشورات تشكل دليلا إضافيا على أن إسرائيل تهدف إلى تهجير المدنيين في شمال غزة قسرا. وتابعت أن هذه التهديدات قد ترقى أيضا إلى مستوى جريمة الحرب المتمثلة في العقاب الجماعي، بسبب تحميلها (إسرائيل) مئات الآلاف من المدنيين المسؤولية عن أفعال لم يرتكبوها.
وتحت قصف وتهديدات الجيش الإسرائيلي نزح بالفعل نحو 1.4 مليون فلسطيني من أصل 2.3 مليون نسمة هم سكان غزة، الذين يعانون بالأساس من أوضاع معيشية متدهورة للغاية، جراء حصار إسرائيلي مستمر منذ عام 2006.
وجددت العفو الدولية دعوتها إلى إلغاء أوامر الإخلاء القسري فورا وكذلك إلغاء جميع الشروط المفروضة على توزيع المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، والسماح بدخول المساعدات، بما في ذلك الوقود، إلى غزة بكميات كافية لتلبية الاحتياجات الماسة للسكان المدنيين.
ومنذ بدء الحرب، تقطع إسرائيل عن سكان غزة إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية وانهيار المنظومة الصحية في القطاع المحاصر. وقد تجاوز عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على غزة 7 آلاف معظمهم من النساء والأطفال وكبارالسن.
