دعا وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي لإجراء تحقيق ومحاكمة "إسرائيل" على استهدافها المتعمد للمدنيين في قطاع غزة، ومنشآتهم وحرمانهم من احتياجاتهم الإنسانية وتجويعهم وإخضاعهم للحصار والعقاب الجماعي.

وأكد البوسعيدي، في تصريح لوكالة الأنباء العمانية، ضرورة "تدخل المجتمع الدولي لوقف الحرب على غزة وردع "إسرائيل" لانتهاكها القانون الدولي واستمرار عملياتها العسكرية في قتل المدنيين داخل القطاع وهدم المنشآت والمباني والأحياء المدنية في جميع الأراضي الفلسطينية".

وقال: إن سلطنة عُمان "ملتزمة بالحلول السياسية المستندة إلى الحوار وسيادة القانون الدولي، وإذا أردنا حلًّا نهائيًّا عادلًا للقضية الفلسطينية أو للصراع العربي الإسرائيلي، فهذا لا يتأتّى عسكريًّا وإنما يكون عبر السُّبل السلمية، أي أن الحلّ الممكن والمستدام يكمن في الحلول السياسية والحوار والالتزام القوي والمشترك بتحقيق السلام".

ودعا وسائل الإعلام إلى "التعاطي مع الوضع بموضوعية ومصداقية وإيصال الصوت العادل للعالم ومخاطبة الضمير الإنساني في كل مكان".

وبيّن الوزير البوسعيدي أن "التهجير القسري للمدنيين في شمال قطاع غزّة ودفعهم للانتقال جنوبًا، يُعتبر على نطاق واسع تمهيدًا للإبادة الجماعية وفقًا للمادة الثانية من اتفاقية عام 1948 بشأن منع ومعاقبة الإبادة الجماعية".

واعتبر أن حصار غزة الذي يمنع المدنيين من الحصول على المياه والكهرباء والطعام والوقود، فعلٌ غير قانوني ويمكن أن يعدّ من جرائم الحرب، وأن هذه التدابير الجماعية محظورة بموجب المادة 33 من اتفاقية جنيف، لافتًا إلى أن "الدفاع عن النفس" لا يمكن أن يبرّر الإبادة الجماعية أو العقاب الجماعي واستهداف الأبرياء من المدنيين، كما أن منع وصول المساعدات الإنسانية للسكان جريمة بموجب القانون الدولي.

وشدد على ضرورة "تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه الحرب على غزة وردع إسرائيل في انتهاكها القانون الدولي واستمرار عملياتها العسكرية لقتل المدنيين داخل القطاع وهدم المنشآت والمباني والأحياء المدنية"، داعيًا إلى "وقف فوري لإطلاق النار، وتثبيت هدنة تتم مراقبتها من قبل مراقبين مستقلين من الأمم المتحدة وضرورة وضع خطط عاجلة لتقديم المساعدات والاحتياجات الإنسانية المطلوبة بشكل مباشر وفوري".

وأكد وزير الخارجية العماني أن بلاده ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التزمت بدعم عمليات الإغاثة الإنسانية لقطاع غزة والوقوف الفوري على الأسباب الجذرية التي أوصلتنا إلى هذه الأزمة، والتعامل معها تباعًا.

وناشد المجتمع الدولي "باتخاذ إجراءات قوية ورادعة وعقابية أمام التصريحات الوحشية والتهديدات الصادرة عن المسؤولين الإسرائيليين مثل تلك التي تفوّه بها وزير المالية الإسرائيلي الحالي، على سبيل المثال، بقوله إن هناك الآن ثلاثة خيارات أمام الفلسطينيين: إما الاستعباد، أو الهجرة، أو الموت".

وشدد على ضرورة "تحقيق السلام الشامل على أساس مفهوم حلّ الدولتين، وبالاستناد إلى القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن المعروفة والمتصلة بالقضية الفلسطينية".

وقال البوسعيدي: "مبادرة السلام العربية موجودة، وما زالت قائمة وقابلة للتطبيق لأنها تستند إلى القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وشاملة لأنها تعالج مشكلات جميع الأراضي العربية المحتلة تماما كما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية".