استنكرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية قرار وزارة الخارجية الأميركية الموافقة على بيع الكيان الصهيوني مقذوفات M107 عيار 155ملم ومعدات ذات صلة بـ147 مليون دولار وحتى دون الرجوع إلى الكونجرس مساهمة فعلية منها في العدوان على شعبنا في غزة وشراكة فعلية في المحرقة الصهيونية وحرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني.
وأكدت لجنة المتابعة في تصريح صحفي، اليوم السبت، أن هذا القرار وما سبقه من مساعدات عسكرية مختلفة وغيرها ضمن جسر جوي لم يتوقف من الولايات المتحدة للاحتلال الصهيوني هو تحدي للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية واستهتارًا بقرارات الأمم المتحدة بوقف العدوان وحتى بالقانون الأمريكي الذي يحدد إرسال الأسلحة إلى مواقع النزاعات الدولية دون مصادقة الكونجرس.
وقالت إن الولايات المتحدة بقرارها هذا وما سبقه تضع نفسها في نفس الخندق مع الاحتلال الصهيوني في عدوانه الفاشي وتهدد مصالح شعبها وتضعه في مواجهة الشعب الفلسطيني وكل أنصار الحق والعدالة والإنسانية في العالم وتشارك في جرائم الإبادة الجماعية وسيحاسب شعبنا كل من شارك فيها أمام المحاكم الدولية وأمام التاريخ.
