???? *الرد الرسمي على حملات التشكيك الإعلامية في قوائم ضحايا الإبادة الجماعية في قطاع غزة والتي تنشرها بعض وسائل الإعلام المُسيّسة:*

???? *الحقيقة:*

1. منذ بدء الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، تعمل مئات الفرق الميدانية والجهات المختصة تحت إشراف وزارة الصحة، على توثيق شامل ودقيق لأسماء الضحايا، وفق معايير قانونية وقضائية صارمة، رغم الظروف الإنسانية الكارثية.
2. لم تكن الأسماء التي جرى حذفها من بعض القوائم ناتجة عن تلاعب أو تزوير، بل كانت جزءاً من بلاغات مبدئية مؤقتة تقدم بها الأهالي عبر نموذج إلكتروني استثنائي، أُتيح في فترة الانهيار المؤسسي الكامل للنظام الصحي، نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل، وهذه كانت قوائم مؤقتة وليست رسمية، وهذا موضح للجمهور بشكل علني. وقد تم استبعادها مؤقتاً إلى حين استكمال التحقيقات القضائية الخاصة بكل حالة، وهو إجراء إداري روتيني ومعروف في كل أنظمة الطوارئ حول العالم.
3. منظمة "إحصاء ضحايا العراق (IBC)"، و"كل ضحية تُحتسب"، وخبراء دوليون مستقلون، أكدوا أن ما تقوم به وزارة الصحة في قطاع غزة يُعد نموذجاً نادراً للشفافية والدقة في توثيق الضحايا في مناطق النزاع، وأن عمليات التنقيح والتعديل في القوائم ليست دليلاً على تلاعب، بل برهان واضح على المراجعة والتحقق المستمرين.

???? *التوضيح:*

1. وزارة الصحة في غزة لا تُدرج أي ضحية ضمن إحصاءاتها وتقاريرها وبياناتها الرسمية قبل التحقق الكامل، سواء من خلال بلاغ المستشفيات أو عبر البلاغات الشعبية الإلكترونية. وقد تم في أكتوبر 2024 تشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق في كل بلاغ وفاة، والتأكد من هوية الضحية، وظروف الوفاة، وتاريخها، وأسبابها، قبل إدراجها النهائي.
2. ما تم وصفه بـ"حذف أسماء"، هي ليست عملية حذف وإنما إرجاء الإعلان عن الأسماء في القوائم الرسمية لحين انتهاء الإجراءات القضائية والتحقق من أسباب الوفاة وظروفها وتاريخها قبل الاعتماد النهائي وإدراجها ضمن الأسماء في القائمة الرسمية، وكل هذه الحالات تُراجع وتُعدَّل بشفافية عالية وتُنشر توضيحات بشأنها على العلن.
3. وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة تعمل في ظروف استثنائية غاية في الصعوبة خاصة بعد انهيار الأنظمة المحوسبة بفعل الاحتلال، وهذا بالتأكيد أدى لعدم تمكن وزارة الصحة من التحقق من بعض أرقام الهوية نتيجة لعدم وجود سجل مدني في بداية الحرب، ومع استمرار إجراءات التدقيق والتحقق تم تعديل أرقام الهوية المسجلة بطريقة غير صحيحة وتعديلها وهذا ليس إزالة أو حذف.

???? *التفنيد:*

1. نرفض بشكل قاطع محاولات بعض وسائل الإعلام المسيسة أو غير المهنية اتهام وزارة الصحة في غزة بتزوير الأرقام أو التلاعب بنسب النساء والأطفال. فقد أثبتت مراجعات مستقلة، ومنها تحقيقات وتقارير وازنة وعالمية، أن الأرقام التي جرى حذفها لم تُحتسب أصلاً ضمن الحصيلة الرسمية النهائية، وأن حذفها لم يرفع نسب الأطفال والنساء، بل خفّضها بشكل طفيف.
2. وادعاء أن غالبية القتلى هم "رجال في سن القتال" غير دقيق ومُضلّل، حيث بيّنت تحليلات مستقلة أن النسبة لا تتجاوز 49% من مجموع الضحايا، وهي نسبة طبيعية في مجتمع مدني يعيش في منطقة نزاع مستمر، ولا تدل على صفة مقاتلين. ووفق القانون الدولي، لا يُعد الشخص مقاتلاً بمجرد كونه ذكراً بين 13 و55 عاماً.
3. كذلك، فإن الأخطاء الفردية في تحديد الجنس أو الاسم أو الرقم الوطني أو تشابه الأسماء – التي تراوحت نسبها بين 0.1% و0.5% – تقع ضمن هامش الخطأ الطبيعي في أي نظام تسجيل تحت القصف والحصار، وقد أُصلحت فوراً وتم نشر التحديثات علناً، مما يُعد دليلاً على الشفافية لا التزوير.
4. والأهم: لو كانت هناك نية للتلاعب، لما نشرت الوزارة القوائم كاملة بالأسماء والأرقام والأعمار، ولما سمحت بمقارنتها وتحليلها. هذه درجة غير مسبوقة من الشفافية في منطقة إبادة مفتوحة.

✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*

قطاع غزة – فلسطين

الأحد، 22 يونيو 2025