بيان صحفي رقم (1060) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

مواصلة التصدي الحازم للاحتكار والسوق السوداء وضبط الأسعار وفق التسعيرة الرسمية وندعو المواطنين للتعاون في حماية المستهلك وصون الأمن الاقتصادي

منذ شهور طويلة وفي إطار مسؤولياتنا الوطنية والقانونية، وحرصاً على حماية الجبهة الداخلية وصون الأمنين الاقتصادي والغذائي، ومنعاً لأي ممارسات من شأنها تقويض صمود المواطنين أو استغلال ظروفهم المعيشية، نؤكد أن الجهات الحكومية المختصة تتعامل وستواصل التعامل بمنتهى الحزم والصرامة مع كافة أشكال الاحتكار والتلاعب بالأسعار والسوق السوداء، باعتبارها جرائم تمس الأمن المجتمعي وتخالف القوانين النافذة، وتخدم بصورة مباشرة أو غير مباشرة مخططات العدو "الإسرائيلي".

وانطلاقاً من مبدأ سيادة القانون وتحقيقاً للمصلحة العامة، فإننا نحذر كافة فئات التجار والمشتغلين بالتجارة والمزودين الالتزام التام بالبنود التالية:

1. حظر استيراد أو إدخال أو تداول أي سلع مغشوشة أو فاسدة أو منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة الصادرة عن جهات الاختصاص، تحت طائلة المسؤولية القانونية.
2. حظر استيراد أو إدخال أي سلع انقضى على تاريخ إنتاجها أو تعبئتها أكثر من ثلث مدة صلاحيتها.
3. يلتزم كل تاجر أو مزود، فور اكتشاف أي فساد أو عيب في البضائع قد يضر بسلامة المستهلك أو صحته، سواء قبل طرحها أو بعد تداولها، بإبلاغ الجهات المختصة فوراً، مع الحظر المطلق لتسويقها أو الاستمرار في تداولها. وفي حال طرحها في الأسواق، يتوجب عليه سحبها فوراً، وتحذير الجمهور من مخاطرها عبر وسائل الإعلام، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.
4. منع احتكار السلع، لا سيما السلع الأساسية، أو سحبها من الأسواق دون مسوغ قانوني، باعتبار ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
5. يمنع منعاً باتاً مخالفة التسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني، والتأكيد على عدم ربط أسعار السلع، خاصة الأساسية منها، بقانون العرض والطلب في الظروف الراهنة، تحت طائلة المسؤولية القانونية المباشرة.

وبخصوص الإجراءات القانونية الرادعة فإن كل وزارة ومؤسسة حكومية تقوم وفقاً لاختصاصها، بإحالة أي تاجر أو مزود مخالف إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه دون تهاون. كما ويُمنع منعاً باتاً إجراء أي شكل من أشكال التصالح في قضايا الاحتكار ورفع أسعار السلع الأساسية بالمخالفة للتسعيرة الرسمية، وسيتم المضي في الإجراءات القانونية حتى نهايتها.

نؤكد أن حماية المواطنين ومنع استغلالهم في هذه الظروف تمثل التزاماً وطنياً وقانونياً لا تهاون فيه، وقد اتخذت الجهات الحكومية إجراءات عقابية متصاعدة، شملت توقيف تجار مخالفين وإغلاق محال ومولات تجارية واتخاذ إجراءات قانونية بحقهم لاستغلالهم المواطنين وبيع السلع الأساسية في السوق السوداء. ونشدد على أن أي محاولة للالتفاف على هذه الإجراءات ستُواجه بتدابير صارمة وفقاً للقانون.

كما ندعو كافة المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة، والإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالاحتكار أو التلاعب بالأسعار، بما يسهم في تعزيز صمود مجتمعنا وحماية جبهتنا الداخلية.

-

✦ *المكتب الإعلامي الحكومي*

✦ قطاع غزة – فلسطين

✦ الاثنين 20 أبريل 2026