غزة- وكالة الرأي:

كشفت بلدية غزة عن واقعها المالي حتى نهاية يونيو 2026، محذرة من أزمة مالية حادة تهدد بتوقف الخدمات الأساسية المقدمة لنحو 900 ألف مواطن ونازح في المدينة، في ظل تراجع غير مسبوق في إيراداتها الذاتية.

وأضحت البيانات المالية الصادرة عن البلدية أن متوسط التحصيل الشهري هبط بنسبة تتجاوز 90%، مسجلاً 580 ألف شيكل فقط خلال العام الجاري، مقارنة بـ 4.9 مليون شيكل شهرياً عام 2023.

مؤشرات الأزمة المالية:

المستحقات المتراكمة للبلدية: نحو 1.12 مليار شيكل على المواطنين والمؤسسات.

الالتزامات المالية على البلدية: تجاوزت 275 مليون شيكل.

حقوق العاملين والتقاعد: تشكل 192.5 مليون شيكل من إجمالي الالتزامات.

وأكدت البلدية حاجتها الماسة لتمويل عاجل لا يقل عن 4 ملايين شيكل شهرياً لضمان الحد الأدنى من التشغيل، ويتوزع التمويل المطلوب كالتالي:

3 ملايين شيكل: لتغطية رواتب الكوادر والعاملين.

550 ألف شيكل: لتسديد مستحقات هيئة التقاعد الفلسطينية.

450 ألف شيكل: لتغطية النفقات التشغيلية الطارئة (إدارة النفايات، صيانة شبكات المياه والصرف الصحي، وفتح الطرق).

وحذرت المؤسسة من أن عجز التمويل يهدد بانهيار الخدمات وتأخير حقوق الموظفين، مجددةً دعوتها للشركاء والمؤسسات لدعمها، إلى جانب مناشدة المواطنين المقتدرين لسداد جزء من المتأخرات المترتبة عليهم قبل الحرب (بدءاً من 50 شيكلاً شهرياً) عبر المنصات الإلكترونية المتاحة (E-SADAD وبوابة بلدي باي)، لضمان تعزيز صمود المدينة واستمرار خدماتها الحيوية.