غزة- وكالة الرأي:

طالب مختصون في الشؤون القانونية والإسكان بضرورة السماح الفوري والسريع بإدخال الكرفانات ووحدات الإيواء المؤقتة إلى قطاع غزة، وضمان وصولها إلى مستحقيها دون تمييز، مع إعطاء الأولوية المطلقة للأسر التي تعيلها نساء، والنساء الحوامل والمرضعات، والأطفال، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكافة الفئات الأكثر هشاشة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل تخصصية عقدتها وزارة شؤون المرأة بغزة، تحت عنوان: "تيسير إدخال وحدات الإيواء المؤقت (الكرفانات) لحماية النساء في قطاع غزة في ضوء قواعد وأحكام القانون الدولي"، وذلك تجسيداً لالتزام الوزارة برعاية وحماية النساء الفلسطينيين، وفي مقدمتهن المعيلات والأرامل اللاتي يواجهن الأعباء الأشد قسوة جراء الحرب الممتدة وتداعياتها.

وفي مستهل الورشة التي أدارتها الصحفية فداء المدهون، استعرض المهندس ماهر سالم، مدير عام الإسكان بوزارة الأشغال، واقع وسياسات الإيواء المؤقت وأولوياته خلال المرحلة القادمة، كاشفاً عن مؤشرات ناتجة عن الحرب، أبرزها وجود قرابة 250 ألف أسرة لا تزال تقطن في خيام، نحو 60% منها باتت مهترئة وغير صالحة للإقامة، مشدداً على ضرورة الإسراع في توفير السكن المؤقت الذي يحفظ الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية لحين البدء في إعادة إعمار المنازل المتضررة.

من جهته، قدم أسامة الغول، مدير الشبكة الحقوقية لأجل فلسطين (نداء)، ورقة عمل ركزت على حق المرأة النازحة في السكن الملائم، مشيراً إلى أن توفير المسكن الآمن يتجاوز السقف والعدسات، ليشمل السلامة الجسدية، والخصوصية، وتوفير الخدمات الأساسية من مياه ومرافق صحية قريبة ومضاءة، وحماية المرأة من العنف بكل أشكاله، فضلاً عن أهمية إشراك النساء في تصميم وإدارة مواقع الإيواء.

وفي الجانب القانوني، أكد رائد البرش، ممثل مركز حماية لحقوق الإنسان، أن المطالبة بإدخال وحدات الإيواء المخصصة للمدنيين تعتمد على أساس قانوني دولي متين؛ حيث يُعد السكن الملائم حقاً مكفولاً بموجب الشرعة الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وأن إدخال هذه الوحدات يمثل شكلاً أساسياً من أشكال المساعدة الإنسانية والإيواء الطارئ المقر في القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن.

بدوره، قدم الدكتور محمود زيدان، المستشار القانوني بوزارة شؤون المرأة، تكييفاً قانونياً للمطالبة بإدخال الكرفانات، موضحاً أن النساء يحظين بحماية خاصة في المواثيق الدولية، ولا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)، وقرار مجلس الأمن رقم (1325)، والمادة (27) من اتفاقية جنيف الرابعة.

وأوصى المشاركون في ختام الورشة بالضرورات التالية:

التحول التدريجي: الانتقال السريع والممنهج من الإيواء الطارئ (الخيام) إلى السكن المؤقت الملائم (الكرفانات)، وصولاً إلى السكن الدائم، مع التأكيد على أن وحدات الإيواء ليست بديلاً عن إعادة الإعمار الشامل.

الدعم والدولية: حشد التمويل والجهود الدولية لوضع برنامج الإيواء على رأس أولويات خطط التعافي والإنعاش المبكر.

إزالة المخاطر: الإسراع في رفع الركام والمخلفات غير المنفجرة، وإصلاح البنية التحتية والمباني الخطرة كخطوة تمهيدية للإعمار.

التنظيم والإدارة: الإسراع في تشكيل هيئة فلسطينية مركزية لإعادة الإعمار، وبناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للأضرار والاحتياجات، لضمان عدالة التوزيع وتعزيز التكامل بين برامج الإيواء والاستجابة الإنسانية.