غزة- وكالة الرأي:

أكدت  حركة المقاومة الإسلامية "حماس"،أن المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال ظهر اليوم باستهداف مقر الشرطة في مدينة غزة، وأسفرت عن ارتقاء تسعة شهداء، غالبيتهم من ضباط وأفراد الشرطة، وإصابة عدد من المواطنين، تمثل "جريمة حرب صهيونية جديدة".

ولفتت إلى أن الجريمة تكشف إصرار حكومة مجرم الحرب بنيامين نتنياهو على التنصل من التزاماتها ورفضها العملي المضي في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار واستكمال مراحله.

وأكدت الحركة في تصريح صحفي، أن مزاعم جيش الاحتلال بشأن استهداف قيادات في المقاومة "لا أساس لها من الصحة"، معتبرة أنها ادعاءات كاذبة يسوقها الاحتلال لتبرير عدوانه والتغطية على استهدافه المتعمد للشرطة المدنية والمواطنين العزل في قطاع غزة.

وأشارت "حماس" إلى أن توقيت المجزرة، في أعقاب اللقاءات والاتصالات الأخيرة مع الوسطاء والضامنين، واللقاءات التي جرت مع المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر، وما شهدته من جهود لدفع تنفيذ الاتفاق واستكمال خارطة الطريق، يؤكد أن حكومة نتنياهو تتعمد تقويض هذه الجهود، وتدفع بصورة خطيرة نحو إعادة إشعال حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بدلاً من الالتزام بما تم الاتفاق عليه.

وأضافت أن "هذا التصعيد الإجرامي، والاستهداف الممنهج للشرطة المدنية والمؤسسات التي تحفظ الأمن والنظام العام"، يكشف كذلك مساعي الاحتلال لإحداث حالة من الفوضى والفلتان الأمني في قطاع غزة، واستهداف مقومات الحياة والاستقرار فيه، بما يخدم مخططات التهجير التي ما زال قادة الاحتلال يسعون إلى فرضها على الشعب الفلسطيني.

وطالبت الحركة الوسطاء والضامنين للاتفاق، وفي مقدمتهم إدارة الرئيس ترامب، باتخاذ موقف واضح وحازم تجاه هذا التصعيد الخطير، والعمل الفوري على وقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته، وإلزام حكومة نتنياهو بما تم الاتفاق عليه، ومنعها من إفشال جهود استكمال خارطة الطريق وإعادة المنطقة إلى دوامة الحرب والتصعيد.

وحملت "حماس" حكومة نتنياهو المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الجرائم والانتهاكات الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني.