غزة – الرأي:
نظمت وزارة الحكم المحلي ورشة عمل حول تقييم الأداء السنوي للعام 2009، وذلك بالتعاون مع ديوان الموظفين العام، بهدف التعرف على الآلية السليمة المتبعة في عملية التقييم، والتوصل إلى النتائج المرجوة.
وحضر الورشة مدراء الدوائر في الوزارة ورؤساء الأقسام وعدد كبير من الموظفين، وأكد الأستاذ رامز عبده مدير العلاقات العامة في الوزارة على أهمية الورشة في التعرف على الإجراءات الإدارية لعملية التقييم السنوية وذلك بعد اعتماد ديوان الموظفين العام آلية الكترونية في عملية تقييم الأداء خلافة للطريقة التقليدية السابقة.
وأشار عبده إلى أن "للوظيفة العامة واجبات ومسؤوليات هدفها الأساسي خدمة المواطنين وبالمقابل له حقوق، مما يعني أن الموظف مطالب أن يعطي من أمانته وجهده في عمله بقدر ما يتوقع أن تلتزم جهة عمله بالوفاء بكل ما له من حقوق"، وأضاف: "من هنا برزت أهمية وجود أنظمة فاعلة وشفافة ذات جدوى لتقييم الأداء تتسم بالموضوعية والعدالة والإنصاف".
بدوره أكد الأستاذ موسى جبر مدير الشئون الإدارية على مهام وكيل الوزارة في التقييم السنوي، موضحا أن الوكيل باعتباره أعلى موظف في الوزارة وينتمي بالضرورة إلى موظفي الفئة الأولى ويمارس الإشراف المباشر على الإدارات العامة والوحدات التنظيمية المرتبطة به وينسق أعمالها، وهو مسئول عن إجراء التقييم السنوي للأداء العام في الوزارة وتقديمه للوزير الذي يقوم بتشكيل لجنة للتدقيق ولجنة لمناقشة ومتابعة الاعتراضات.
ودعا عبده مدراء الدوائر إلى ضرورة إنجاز التقييمات الخاصة بموظفي الوزارة في الموعد المحدد لها, كما دعا رئيس قسم تقييم الأداء في ديوان الموظفين العام الأستاذ أشرف زقوت الجميع إلى الالتزام بالدقة والموضوعية والأمانة عند وضع التقييمات، مشيرا إلى أن من حق الموظف الاعتراض على التقييم خلال عشرين يوما من تاريخ علمه به، حيث لا يعتبر تقرير كفاية الأداء نهائيا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
وأوضح رامز عبده أن الموظف الذي يحصل على درجة "ممتاز" سيمنح شهادة تقدير ويعلن اسمه على لوحة شرف مخصصة لذلك في وزارته، وذلك من باب التشجيع والتنافس في الالتزام بالمعايير الإدارية والمهنية التي تصب في صالح العمل.
