أدانت وزارة الصحة الفلسطينية بأشد العبارات، اليوم الجمعة، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمديد اعتقال مدير مستشفى كمال عدوان، الدكتور حسام أبو صفية، لمدة ستة أشهر إضافية دون تهمة أو محاكمة، معتبرةً القرار جريمة مركبة واستمراراً لسياسة الاستهداف الممنهج للطواقم الطبية والمؤسسات الصحية الفلسطينية.
وأكدت الوزارة في تصريح صحفي، أن استمرار اعتقال الدكتور أبو صفية يمثل انتهاكاً صارخاً لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف التي تكفل الحماية الكاملة للعاملين في الحقل الطبي والإنساني، وتجرّم اعتقالهم أو إعاقة عملهم تحت أي ظرف.
وكشفت وزارة الصحة أن 81 كادراً من الكوادر الصحية لا يزالون قيد الاعتقال في سجون الاحتلال، حيث يتعرضون لظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية تشمل التعذيب الجسدي والنفسي، والحرمان المتعمد من أبسط حقوقهم القانونية في التمثيل القانوني، فضلاً عن الإهمال الطبي وحرمانهم من الرعاية الصحية اللازمة؛ ما يشكل خطراً حقيقياً ومباشراً على حياتهم.
وحمّلت الوزارة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الدكتور أبو صفية وكافة الأسرى من الطواقم الطبية، مجددةً مطالبتها العاجلة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه وعن جميع الكوادر الصحية المعتقلة.
كما جدّدت مطالبتها للمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بالتدخل والضغط الجاد والفاعل على الاحتلال لوقف انتهاكاته بحق الطواقم الطبية، والاطلاع الفوري على أوضاعهم الصحية والقانونية داخل المعتقلات، وتوفير الحماية الدولية للطواقم والمرافق الصحية الفلسطينية، وضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من المساءلة والمحاسبة الدولية.

