غزة – المكتب الإعلامي الحكومي-
اعتبر المجلس التشريعي الفلسطيني أن قيام سلطات الاحتلال بفتح إحدى سدودها المائية والتسبب في إغراق وسط القطاع يشكل جريمة جديدة من جرائم الحرب التي يقترفها الصهاينة، مؤكدين أن حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية كاملة عن سلامة أهالي المنطقة وكافة الآثار والتداعيات السلبية التي تلحق بهم.
وقال المجلس في بيان له إن هذه الجريمة الصهيونية الجديدة لن تمر مرور الكرام، وسيتم متابعتها وتوثيقها في إطار توثيق جرائم الحرب التي اقترفها الصهاينة، مؤكدين أن المجلس التشريعي وكافة أبناء شعبنا لن يقر لهم قرار أو يطرف لهم جفن حتى تحكم العدالة الدولية خناقها على رقاب قادة الاحتلال، وحتى يلقوا ما يستحقون جزاء جرائمهم بحق شعبنا.
ودعا الجهات المختصة، وخاصة الدفاع المدني ووزارة الأشغال ووزارة الصحة ووزارة الداخلية، إلى معالجة الأزمة بشكل سريع، والمبادرة بإغاثة الأسر المنكوبة التي شردتها المياه، ووضع خطة عاجلة وطارئة لمجابهة آثار الجريمة الصهيونية، واحتمالات قيام سلطات الاحتلال بجرائم وحماقات جديدة من هذا النوع، شاكرين في الوقت نفسه كافة الجهات الرسمية والشعبية التي تداعت إلى موقع الحدث، وعملت على إغاثة أهالي المنطقة.
وطالب جامعة الدول العربية ومؤسسات المجتمع الدولي بإبداء وقفة مسؤولة للجم عدوان الاحتلال، والتدخل العاجل لوقف كافة الأعمال الإجرامية التي يقترفها الاحتلال، مؤكدين أن غض الطرف عن جرائم الاحتلال يشكل غطاء لاستمرار جرائمه، وإسهاما في مفاقمة معاناة شعبنا الذي يعيش ظروفا لا إنسانية غير مسبوفة في تاريخ الانسانية.
