بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية

الحكومة الفلسطينية

غزة

بيان صحفي صادر عن اللجنة الحكومية لمتابعة تقرير بعثة جولدستون

في الوقت الذي يتبجح فيه الإحتلال بتحديه للقانون الدولي الإنساني والأمم والمتحدة ومجلس حقوق الإنسان وبعثة جولدستون....ومصراً على غيه وعنجهيته مع سبق الإصرار والترصد في عدم الإعتراف ببعثة جولدستون الأممية الدولية.... ورفضه التعامل معها أو تسهيل مهامها أو حتى الإقرار بنتائجها وتقريرها....بل ذهب الإحتلال النازي إلى أبعد من ذلك عندما استمر في ارتكابه جرائم حرب (الحصار) متحدياً بذلك الأسرة الدولية وكأن الإحتلال فوق المحاسبة وفوق القانون الدولي...بل وارتكب جرائم قتل جديدة في قطاع غزة والضفة الغربية....ويحتجز الآلاف منً  الأسرى الفلسطينيين من نواب الشعب الفلسطيني ووزرائه أصحاب الحصانة الديبلوماسية وغيرهم من أبناء الشعب الفلسطيني الذين اختطفهم الإحتلال ويعاملهم معاملة لا انسانية خلافاً لكل المواثيق والمعاهدات والإتفاقيات والقوانين الدولية وانتهك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وغيرها، والقدس ولا زال يعمل ليل نهار على تهوديها ولم يطبق أي توصية من التوصيات الواردة في تقرير جولدستون ليعلن الإحتلال أخيراً أمرين متناقضين.....بل والتناقض في الأمر الواحد.

الأول: يقر بأنه دفع مبلغ وقدره 10,5 مليون دولار كتعويض لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا عن الأضرار التي لحقت بها، وينكر في نفس الوقت في تناقض عجيب المسؤولية القانونية عن التسبب في هذه الأضرار في محاولة لتحييد وكالة الغوث كجهة دولية وشاهدة على العدوان والمحرقة التي ارتكبها الإحتلال في قطاع غزة  من قبل الإبتزاز السياسي الرخيص وإننا في الحكومة الفلسطينية نعتبر أن دفع هذا المبلغ لوكالة الغوث هو اعتراف صريح وواضح بارتكاب الإحتلال جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة....وندعو وكالة الغوث ألا تقبل هذه الرشوة السياسية وأن تبقى على عهدها مصرة على مقاضاة الإحتلال الصهيوني وملاحقته كمجرمي الحرب أمام المحاكم الدولية، وألا يكتموا الشهادة على هذه المحرقة وألا يضيعوا حقوق الآلاف من الضحايا والمتضررين من أبناء الشعب الفلسطيني.

الثاني: ويعلن الإحتلال أنه لن يعترف بتقرير جولدستون ولن يجري أي تحقيقات جديدة، وفي نفس الوقت وفي تناقض عجيب أيضاً يقر بأنه سيكتفي بتحقيقات الجيش.

- وبغض النظر عن موقف مجرمي الحرب النازيين الجدد....فنحن نتفهم عدم قدرتهم للرد على تقرير جولدستون....لأن جريمتهم أصبحت واضحة لا يمكن انكارها وستظل يد العدالة تلاحقهم حتى يأخذ ألاف المظلومين والضحايا حقوقهم كاملة.

وبغض النظر عن ملاحظاتنا على تقرير بعثة جولدستون من خلال الضغط على البعثة ورئيسها لقبول بعض التوصيات ضد الضحايا الفلسطينيين، ومطالبة الجانب الفلسطيني بتنفيذ بعض التوصيات التي حاول الاحتلال وأعوانه من خلالها مساواة الجلاد بالضحية... على الرغم من أن قطاع غزة كان مسرحا لمجرمي الحرب الصهاينة من شتات الأرض ومن بعيد مهاجمين لقطاع غزة بكل أسلحتهم التقليدية وغير التقليدية.. العادية والمحرمة دوليا لارتكاب مجزرتهم والمحرقة التي لم يشهد التاريخ المعاصر مثلها.. في نازية جديدة وقف العالم أمامها مشدوها... يكللها الاحتلال بالإنكار محاولا تغطية الشمس بغربال.

وعلى الرغم من علمنا الأكيد بأن التوصيات الرسمية الأولى لمجلس حقوق الإنسان لم تطلب من الجانب الفلسطيني أي متابعات... إيمانا من بعثة جولدستون أن الشعب الفلسطيني هو الضحية، وأن الاحتلال هو الجلاد والمجرم النازي الذي يجب أن يُحاسب..

وعلى الرغم من ذلك كله فإن الحكومة الفلسطينية الشرعية برئاسة دولة رئيس الوزراء إسماعيل هنية قامت بما يلي:

أولا: شكلت لجنة لرصد وتوثيق جرائم الحرب الصهيونية.

ثانيا: فتحت قطاع غزة لكل الوفود والبعثات واللجان الدولية لمشاهدة آثار جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة.

ثالثا: رحبت وعلى وجه الخصوص ببعثة جولدستون وسهلت لها مهامها كاملة، في الوقت الذي رفض فيه الاحتلال الاعتراف بها أو التعاون معها.

رابعا: رحبت بقرارات مجلس حقوق الإنسان على الرغم من وجود بعض الملاحظات عليها.

خامسا: رحبت بقرارات الجمعية العامة، مع نفس التحفظات السابقة.

سادسا: طالبت وبشدة تطبيق قرارات بعثة جولدستون وملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة ونادت بأن لا يفلت مجرمو الحرب الصهاينة من العقاب.

سابعا: استنكرت التدخل الأمريكي الذي يرى بعين واحدة ويقف مع الاحتلال ويدافع عنه ويدعمه في جرائمه ضد الإنسانية في شراكة إجرامية عجيبة.

ثامنا: شكلت الحكومة الفلسطينية أيضا لجنة برئاسة وزير العدل الفلسطيني لمتابعة توصيات تقرير جولدستون والرد على أسئلة المفوض السامي.

تاسعا: شكلت لجنة تحقيق داخلية للتحقيق في أي انتهاكات مزعومة، وعملت اللجنة على مدار الساعة لكشف الحقائق. وعلى الرغم من اليقين بعدم وجود أي انتهاكات للقانون الدولي الإنساني أو لقانون حقوق الإنسان الدولي ترقى لجرائم حرب، إلا أنها مع ذلك فتحت أبوابها على مصراعيها لتلقي شكاوى المواطنين، والتحقيق فيها لأبعد مدى وملاحقة ومحاكمة المتجاوزين حسب القانون الفلسطيني.

عاشراً: شكلت لجنة مراقبة وارشاد دولية لمتابعتنا في تنفيذ توصيات تقرير جولدستون وفقاً للمعايير الدولية، ولقد واصلت هذه اللجان عملها الدؤوب وواصلت الليل بالنهار وأنجزت الكثير مما هو مطلوب محلياً ودولياً... ولازالت تعمل على قدم وساق.

- ونستطيع القول بأنه قد تم بفضل الله تعالى الرد على رسالة المفوض السامي بصورة مهنية وقانونية ووفقاً للمعايير الدولية، وجاء الرد على كل سؤال وفقرة من سؤال والذي جاء في حوالي 52 صفحة، وسيسلم تقرير الرد على هذه الرسالة لرئيس مكتب المفوض السامي في قطاع غزة ضمن المدة القانونية المتاحة....قريباً جداً بإذن الله تعالى وها هو الموجز التنفيذي لهذا التقرير.

- كما وأننا  إذ نؤكد أن تقرير جولدستون لم يرصد إلا القليل من جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها الإحتلال الصهيوني وبني تقريره على 36 جريمة حرب فقط لا غير.... فإننا نؤكد أيضاً أننا نعكف الآن على اعداد التقرير الشامل والكامل لأكثر من 1500 جريمة حرب تشمل جميع الجرائم التي نص عليها ميثاق روما (جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، جرائم الإبادة الجماعية، جريمة العدوان)، وكلها تم رصدها وتوثيقها بالكامل وفقاً للمعايير الدولية والتي ستفاجئ الإحتلال بأكثر مما كان يتوقع وأنه لن يفلت من العقاب....وسنظل نتعقبه مع كل أحرار العالم حتى ينال جزاءه الذي يستحق أمام المحاكم الوطنية والدولية العادلة....ويأخذ الشعب لفلسطيني حقوقه كاملة غير منقوصة.