بيان توضيحي  حول بعض التطورات خلال اليومين الماضيين

حدثت تطورات خطيرة خلال اليومين الماضيين تمس بحرية العمل الصحفي , و بحق الصحفي , وعبرت عن سياسة عقاب على الموقف السياسي, وأظهرت ضيقاً بالرأي والرأي الآخر؛ وانطلاقا من الشفافية والوضوح فإننا نضعكم أمام الحقائق الآتية :

أولا : نشرت مواقع حركة فتح بالأمس مرسوما رئاسيا بفصل مجموعة من الموظفين من وظائفهم كنت أنا واحداً منهم بصفتي وكيلاً مساعداً لوزارة الإعلام؛ وعليه فإنني أؤكد ما يلي:

1-   إن نشر هذه القرارات عبر وسائل الإعلام دون الإجراءات الإدارية السليمة يشكل انتهاكاً صارخاً للأعراف والقوانين المتبعة .

2-   إن قرار الفصل مخالف لقانون الخدمة المدنية, حيث لا يوجد أي مسوّغ من مسوغات الفصل المنصوص عليها, لذا فهو باطل وغير معتد به.

3-   كما أنه يشكل استخفافاً من السيد الرئيس نفسه بقراراته التي يقرها ويصدرها ثم يلغيها بعد فترة وهذا يعزز عدم مشروعية القرار وبطلانه .

4-   إنني أعلن أنني ملتزم تماماً بالشرعية التي يقرها القانون الأساسي للسلطة الوطنية, والتي أكد القانونيّون أن حكومة السيد إسماعيل هنية هي المكلفة قانونياً بإدارة أمور البلاد, وإن ما طرأ في رام الله هو المخالف للقانون وما يصدر عنه هو غير قانوني, لذا فإنني أشدد على أنني سأبقى على رأس عملي ومرجعيتي هي حكومة الوحدة الوطنية.

5-   إنني أعتبر أن قرار الفصل جاء على خلفية مقالاتي ورأيي الشخصي الذي أنشره بوضوح , وهو عقاب على المجهودات التي نبذلها في الوزارة وفي المكتب الحكومي الإعلامي , والتي ارتاح لها الصحفيون , وبدأت تُؤسس لعلاقة واضحة بين الحكومة وبين الحركة الإعلامية بكل مكوناتها , فهم لا يريدون أي إنجاز أو تطور لمهنة الصحافة.

6- هذا الفصل هو امتداد لفصل ومنع الراتب لعشرات الصحفيين في الوزارة والوزارات الأخرى الأمر الذي يشكل تعديا واضحا على الحقوق الصحفية للزملاء العاملين في الوزارات ووسائل الأعلام الرسمية.

7 - من هنا فإنني أعتبر الفصل هو محاربة لحرية الرأي والتعبير؛ لذا أتوقع من جميع زملاء المهنة, ومن مؤسسات حقوق الإنسان القيام بحركة تضامن مع زملائهم الصحفيين, وفضح لهذا الفصل التعسفي المخالف للقوانين.

ثانيا : تلقينا في الوزارة وفي اللجنة الحكومية للتواصل ودعم الصحفيين شكوى من بعض الزملاء بأنهم تلقوا رسائل تهديد بالقتل من قبل ما تسمى مجموعات سميح المدهون التابعة لحركة فتح, وعليه نحن نعتبر أن التهديد جاد وخطير, وهو استمرار لحالة انتهاك حرية العمل الصحفي القديمة والتي كانت سائدة , لذا ندعو جميع الزملاء أن يأخذوا هذا التهديد على محمل الجد ويتحركوا لرفضه والتضامن مع زملائهم , ونحن بدورنا سنتابع الأمر مع المستوى الأمني والسياسي والفصائلي والقانوني.

ثالثا :  ونحن نتابع العمل الميداني للصحفيين ونذلل العقبات أمامهم تبين أن بعض المعتقلين في الداخلية عرّفوا أنفسهم بأنهم صحفيون ولكن تبين أن أحدا لم يعرفهم في المهنة, كما أن بعضهم اعتقل على قضية شجار عائلي لا علاقة له بالعمل؛ لذا نؤكد لجميع الصحفيين أن تدخلنا يكون في القضايا المتعلقة بالمهنة فقط, وعلى الجميع تحمل مسئولياته كمواطن حين لا يتعلق الأمر بمهنة الصحافة. ونحن بدورنا سندرس مع الجهات المختصة إصدار بطاقات صحفية تعريفية  تساعد في العمل الميداني.

رابعا : بعد التطورات الأخيرة , ومواقف مجلس نقابة الصحفيين غير المنصفة,  وما صدر عنها من بيانات كاذبة, وعجز أعضاء المجلس في غزة عن رفضه والإعلان أنها لا تمثلهم خوفا من الصدام مع رام الله, وبعد فشل كل المداولات معهم للتعامل المهني معنا؛ فقد قررنا عدم التعامل مع مجلس نقابة الصحفيين, وسنتعامل مع الأعضاء كزملاء بصفتهم المهنية الخاصة لا بصفتهم الاعتبارية وذلك إلى حين أن يرتب الصحفيون أحوال نقابتهم ويتوافقوا بينهم على من يمثلهم .

أخيرا نؤكد أننا سنمضي في إجراءاتنا لتعزيز حرية العمل الصحفي في قطاع غزة , ولن نخضع لكلاليب الإفشال , وندعو كافة زملاء المهنة أن يستمروا في مساعدتنا في خلق أجواء إيجابية تساعد على الإبداع والعطاء . 

د. حسن محمد أبو حشيش

رئيس المكتب الإعلامي الحكومي

وكيل مساعد وزارة الإعلام

غزة/ فلسطين الاثنين 3-9-2007م