غزة – الرأي:

طالبت "اللجنة الحكومية لكسر الحصار" الحكومة المصرية بوقف بناء الجدر والأبراج قرب الحدود الفلسطينية المصرية جنوب قطاع غزة.

وأكد المكتب الإعلامي للجنة - في بيان أصدره أمس السبت (27/2/2010)، وتلقت "الرأي" نسخة منه- أن الشروع في إقامة الجدر والأبراج جنوب القطاع يسهم في تشديد الحصار على المواطنين وزيادة معاناتهم اليومية، معربا عن استغرابه الشديد لتصاعد عمليات بناء الجدر والأبراج قرب الحدود الفلسطينية المصرية.

يشار إلى أن السلطات المصرية شرعت مؤخرا في إقامة جدار فولاذي يفصل بين قطاع غزة والأراضي المصرية، وستشرع قريبا في إقامة جدار مائي وأبراج مراقبة فولاذية ومصفحة.

وبحسب مصادر أمنية، فإنه تم تصميم حوالي 23 برج مراقبة جديدة، ليتم نشر 13 أو 16 برج مراقبة منها بطول الحدود المصرية مع قطاع غزة بطول 13.5 كم، بدءا من العلامة الدولية "رقم 1" على ساحل البحر الحدودي بين مصر وقطاع غزة وحتى العلامة الدولية "رقم 7" بالقرب من معبر "كرم أبو سالم" الذي يقع جنوب منفذ رفح البري بحوالي 4.5 كم.

وقالت اللجنة: "ننتظر من مصر أن تبذل المزيد من الجهود لفك الحصار عن غزة وألا تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تشديد الحصار"، مشددة على أن الشعب الفلسطيني المحاصر في القطاع يتعرض للموت البطيء كل يوم وكل ساعة بفعل الحصار وإغلاق المعابر".

وطالبت السلطات المصرية بضرورة التفكير جديا بإنهاء معاناة أكثر من المليون ونصف المليون مواطن، يعانون من الحصار، بدلا من تشديد الحصار عليهم بإقامة جدر وأبراج مراقبة هنا وهناك لقطع شريان الحياة الوحيد لسكانه، ألا وهو الأنفاق.

وحذرت اللجنة بشدة من مغبة تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة إذا ما استمر الحصار بهذا الشكل دون التخفيف من معاناة المواطنين وفتح المعابر بصورة دائمة.