بيان صحفي صادر عن اجتماع الحكومة الفلسطينية رقم 148
عقدت الحكومة الفلسطينية اجتماعها الأسبوعي برئاسة دولة رئيس الوزراء إسماعيل هنية حيث ناقشت عددا من القضايا المهمة على الصعيد السياسي والأمني والإداري وخاصة التهديدات الصهيونية بحق المقدسات الإسلامية والجريمة الجديدة لسلطة فتح بتأجيل مناقشة تقرير جولدستون مجددا وتقرير فولك ومنع عقد جلسة المجلس التشريعي وفي ضوء نقاشات الحكومة خلصت إلى التالي :
1- تدين الحكومة الانتهاكات الصهيونية المتجددة للمسجد الأقصى المبارك في إطار المحاولات المحمومة من أجل تهويده والسيطرة عليه وتقسيمه ونؤكد على اعتباره منطقة إسلامية خالصة غير خاضعة للتفاوض أو للمساومة أو للتقسيم.
2- نشيد بالهبة الجماهيرية لحماية المقدسات الإسلامية في المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح وندعو إلى تكثيفها فقد عودنا شعبنا أن كل المؤامرات المحاكة ضد أرضنا ومقدساتنا تتحطم على صخرة الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني .
3- ندعو الأمة العربية قيادة وشعوبا إلى تحمل مسؤولياتها تجاه المقدسات الإسلامية فقرار الاحتلال ضم الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح إلى قائمة التراث الصهيوني ومحاولات اقتحام الحرم القدسي هي مجرد البداية لمؤامرة أكبر تحاول أن تحسمها قوات الاحتلال على الأرض مستغلة قدراتها العسكري والتأييد الدولي والصمت العربي.
4- تعتبر الحكومة أن ما يجري على الأرض هو انطلاق حرب المقدسات والسيطرة عليها وان أي تهاون في هذه المعركة هو خسران مقدساتنا مما يستدعي من الأمة وقفة جادة وتحرك عاجل على الأرض فقدسنا ومساجدنا تستغيث وتلوذ بالأمة للانعتاق من ظلم الاحتلال ومؤامراته النجسة.
5- تدين الحكومة ما قامت به سلطة فتح من جريمة بحق شعبنا بطلب ممثليها في الجمعية العامة للأمم المتحدة تأجيل تقرير جولدستون لستة أشهر ثم طلب ممثلها في مجلس حقوق الإنسان طلب تأجيل مناقشة تقرير المقرر الخاص لحقوق الإنسان ريتشارد فولك بشكل يؤثر على حق الضحايا من أبناء شعبنا ويجعل الاحتلال يفلت من العقاب، وان هذه الخطوة تؤكد أن ما قامت به سلطة فتح من تأجيل في المرة الأولى لتقرير جولدستون كان مع سبق الإصرار وان إعادة مناقشته صورية مقابل ضمانات بعدم مناقشته مجددا وهو ما أثبتته الوقائع.
6- إن هذه الخطوة من سلطة فتح في الضفة تؤكد انها غير مؤتمنة على حقوق شعبنا وتتساوق مع الاحتلال في كل طروحاته الأمنية والسياسية وتفرط بحقوق شعبنا تباعا لذا نؤكد على عدم شرعيتها قانونا وعدم تمثيلها لشعبنا في المحافل الدولية وان قراراتها لا تعبر عن شعبنا.
7- إن الحكومة وفي ضوء ما تقوم به قيادة سلطة فتح من ترويج لعودة التفاوض في وقت تتنازل فيه عن حقوق شعبنا بطرق سافرة لندعو الدول العربية إلى عدم إعطاء أي غطاء لعودة هذه المفاوضات العبثية التي يراد من خلالها بيع وتفريط وتنازل عن ما تبقى من حقوق لشعبنا لم تتنازل عنها هذه السلطة ونجدد التأكيد أن أي مفاوضات هي غير ملزمة لشعبنا.
8- تعتبر الحكومة أن منع سلطة فتح من عقد جلسة للمجلس التشريعي تناقش قضية القدس والمقدسات يؤكد على استمرارها في مؤامرتها لضرب الشرعية الفلسطينية وضرب وحدة شعبنا وأدواته الديمقراطية وتمسكها بخيارها في الانقلاب على الشرعية الديموقراطية ومنع أي نشاط وحدوي للوقوف صفا في وجه تهويد المقدسات بشكل يتيح للاحتلال الاستفراد بحقوقنا مما يؤكد على الدور الوظيفي لهذه السلطة كخط دفاع أول عن الاحتلال امنيا وسياسيا.
9- تشيد الحكومة بقرار البرلمان العربي الخاص بزيارة رؤساء البرلمانات العربية إلى قطاع غزة بشكل يؤكد الوحدة العربية وأهمية العمل العربي المشترك وحيوية هذه الأمة.
10- تشيد الحكومة بنشاط الأمن في دبي وشرطة دبي في سرعة الكشف عن الجناة وندعو إلى إكمال المشوار في جلب قتلة الشهيد محمود المبحوح إلى العدالة .
11- تشيد الحكومة بقرار اليونسكو رفض ضم الاحتلال للمقدسات الإسلامية لقائمة تراثه المزعوم.
12- تشيد الحكومة بنشاط وزارة الداخلية وسرعة كشفها للجناة في عدد من الجرائم التي اقترفت في غزة بحق الممتلكات العامة والخاصة.
13- تؤكد الحكومة على مضامين خطاب رئيس الوزراء في مؤتمر افتتاح عام الأسرى وخاصة دعوة القمة العربية إنشاء صندوق عربي للأسرى وذويهم، وجميع ما ورد في خطاب دولته.
