غزة – المكتب الإعلامي الحكومي:
بدأ الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني اعتبارا من اليوم الأحد 21/03/2010، ولمدة ثلاثة شهور بتنفيذ مسح المالية والتأمين للعام 2009، حيث يغطي هذا المسح معظم الأنشطة الواقعة في طائفة التبويب (ياء) من التصنيف الصناعي القياسي الدولي لكافة الأنشطة الاقتصادية (التنقيح الثالث) (ISIC-3) الصادر عن الأمم المتحدة والتي تشمل العديد من الأنشطة الفرعية، والتي يمارس منها بشكل عملي في الأراضي الفلسطينية الأنشطة التالية، الوساطة المالية، وشمل سلطة النقد، والبنوك التجارية، والبنوك الإسلامية، ومؤسسات الإقراض المتخصصة، وسوق فلسطين للأوراق المالية، وشركات الأوراق المالية، بينما تشمل أنشطة التأمين على الحياة وأنواع التأمين الأخرى والتي تمارس من قبل شركات التأمين.
واعتبرت علا عوض القائم بأعمال رئيس الإحصاء الفلسطيني أن النشاط المالي من الأنشطة الاقتصادية الهامة في الاقتصاد الفلسطيني، نظراً لما طرأ على هذا النشاط من تطور بعد العملية السلمية، حيث تم افتتاح العديد من المؤسسات المالية وشركات التأمين بعد أن كان الاقتصاد شبه محروماً من هذه المؤسسات نتيجة لسياسة الاحتلال.
وأضافت علا عوض أن افتتاح هذه المؤسسات قد أدى إلى زيادة مساهمة النشاط المالي في الاقتصاد وكذلك أدى إلى استيعاب العديد من القوى العاملة الفلسطينية.
وأشار القائم بأعمال رئيس الإحصاء الفلسطيني، أن هذا المسح يهدف بصفة عامة إلى توفير البيانات التالية، عدد المؤسسات العاملة في أنشطة المالية والتأمين حسب النشاط الاقتصادي، عدد العاملين بتصنيفاتهم المختلفة وتعويضات العاملين في المؤسسات العاملة بأنشطة المالية والتأمين، قيمة الإنتاج من الأنشطة الرئيسية والثانوية حسب الأنشطة المختلفة، قيمة الاستهلاك الوسيط (مستلزمات الإنتاج) من السلع والخدمات المستخدمة في أنشطة المالية والتأمين المختلفة، القيمة المضافة ومكوناتها المختلفة ومدى مساهمة الأنشطة المشمولة بالمسح بالناتج المحلي الإجمالي، قيمة المدفوعات والتحويلات المتنوعة المقبوضة والمدفوعة من المؤسسات المشمولة بالمسح، حركة الموجودات والتكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي لكافة أنشطة المالية والتأمين المشمولة بالمسح.
ونوهت عوض، أن البيانات التي سيوفرها هذا المسح ستؤدي إلى تحقيق المساهمة في توفير البيانات الأساسية اللازمة لإعداد الحسابات القومية، بما يتعلق بأنشطة مسح المالية والتأمين المختلفة، وذلك وفق نظام الحسابات القومية المقترح من الأمم المتحدة عام 1993، وتوفير البيانات اللازمة لأغراض البحث والتحليل الاقتصادي، وتوفير البيانات اللازمة لمتخذي القرارات والمخططين والمهتمين بأنشطة المالية والتأمين.
