غزة- المكتب الاعلامى الحكومي

أكد المستشار محمد عابد في بيان صدر عنه  على أن النيابة العامة قامت بتفعيل دائرة تنفيذ الأحكام القضائية لدى النيابة العامة كونها كانت في السابق مجرد فكرة كما  طالبت النيابة العامة , وتطالب بتنفيذ الأحكام القضائية التي استوفت أوضاعها القانونية كافة دون تعطيل .

جاء ذلك كرد على ما تناقلته عدد من المؤسسات والمواقع الإعلامية أنباء , وأخبار مجتزأة , وغير واضحة بشان مطالبة النيابة العامة بتنفيذ الأحكام القضائية , وخاصة أحكام الإعدام.

واعتبر عابد أن المصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام واجبة طبقاً لأحكام القانون الأساسي وهى إجراء إداري , وليس قضائي , وكان واجباً على رئيس السلطة عند قيام صفته الدستورية وخلال مدة الولاية طبقاً لأحكام المادة ( 36) منه القيام بالواجب القانوني .

كما انه طبقاً لأحكام المادة ( 46) من القانون الأساسي من ذات الباب , فقد أوجبت على مجلس الوزراء مساعدة رئيس السلطة في أداء مهامه حيث نصت على : ( يساعد مجلس الوزراء الرئيس في أداء مهامه , وممارسة سلطاته على الوجه المبين في هذا القانون الأساسي ) مشيرا إلى أن الواجب الملقى على مجلس الوزراء يظل قائماً , ويستمر سواء توافرت صفة رئيس السلطة أو انتهت مدة الولاية , ولا يجوز لمجلس الوزراء التخلي عن المسئولية باعتبارها واجبة دستورياً .

وشدد عابد على أن الأحكام القضائية واجبة التنفيذ , والامتناع عن تنفيذها , أو تعطيل تنفيذها على أي نحو بعد جريمة معاقب عليها طبقاً لأحكام المادة (106) من القانون الأساسي مشيرا إلى أن النيابة العامة واستناداً لأحكام القانون الأساسي قدمت مطالبة واضحة لتنفيذ الأحكام القضائية التي استوفت أوضاعها القانونية كافة , والمصادقة على الأحكام التي تحتاج لتصديق , وعدم تعطيل الأحكام القضائية .

ودعا عابد  المؤسسات والمراكز الحقوقية كافة للانتصار للضحايا , واحترام الكلية المجتمعية , وأحكام القانون الأساسي  والمحافظة على هيبة الأحكام القضائية واحترام تنفيذها بحق المدانيين بجرائم ( الخيانة , أو القتل العمد ) بعد أن استوفوا الضمانات القضائية كافة , المنصوص عليها قانوناً .

كما تقدمت  النيابة العامة بالشكر الجزيل للمؤسسات والمواقع الإعلامية كافة