غزة – المكتب الاعلامى الحكومي
عقدت الحكومة الفلسطينية اجتماعها الاسبوعي برئاسة دولة رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية لمناقشة العديد من القضايا الهامه وذلك في مدينة غزة حيث اعتبرت الحكومة ان توجهات القادة والزعماء العرب نحو القدس ايجابية وتحتاج الى تطبيق عملي على الارض إذ أن معركة القدس قد بدأت بالفعل وبحاجة الى كل دعم عربي على المستوى الميداني والسياسي لحمايتها من التهويد والسيطرة الصهيونية مؤكده على ان اقرار القادة العرب لانهاء الحصار يحتاج الى آليات للتطبيق حتى لا تبقى قرارات القمم العربية حبيسة الادراج مما يستدعي خطوات عملية لكسر وانهاء الحصار وإيصال متطلبات واحتياجات شعبنا.
ودعت الحكومة الى تفعيل ملاحقة قادة الاحتلال الذين ارتكبوا جرائم حرب بحق شعبنا على المستوى العربي الرسمي وبشكل متكامل مع ما يوجد لدينا من ملفات تدين هؤلاء القادة للجم الاحتلال ومنعه من ارتكاب جرائم جديدة.
واستنكرت الحكومة محاولات بعض الأطراف الدولية وحكومة الاحتلال بمساعدة من سلطة فتح في رام الله بمحاولة التهرب من تداعيات تقرير جولدستون ونحذر من اهمال التقرير واستبعاده من النقاش الاممي كما استنكرت موقف سلطة النقد في الضفة المحتلة من موضوع البنوك والتحريض الذي قامت به بشكل سياسي يفتقد إلى المهنية.
وأكدت الحكومة على تعزيز وترسيخ سياستها الثابتة نحو حرية الحركة والعمل لقطاعات المصارف والبنوك والشركات العامة والخاصة وفق القانون داعيه الجميع الى اعطاء الفرصة كاملة لهذه القطاعات لتقديم الخدمة التي يستحقها المواطن الفلسطيني ، موضحه أهمية احترام وتنفيذ قرارات القضاء المشهود له بالمهنية والنزاهة والاستقلال.
وحملت الحكومة الاحتلال الاسرائيلي مسؤولية ما حدث في خانيونس الجمعة الماضي من هجوم على قطاع غزة والذي جاء لحرف الانظار عن فشل سياسات نتنياهو وحكومته على أكثر من صعيد معتبره أن التهديدات التي يطلقها قادة الاحتلال محاولة للتهرب من فشلهم السياسي داعيه المجتمع الدولي للجم قادة الاحتلال وتوجهاتهم العدوانية تجاه شعبنا .
وثمنت الحكومة مواقف الفصائل الفلسطينية من تفويت الفرص المختلفة للاحتلال للاستفراد بقطاع غزة وسعيه لتحويل الانظار من قضية الاستيطان باعتباره جريمة حرب الى خلق واقع متوتر جديد في القطاع حتى يفلت الاحتلال من حصاره السياسي .
كما تنظر الحكومة بخطورة شديدة للمعلومات التي تم اكتشافها من سعي قيادات فتحاوية أمنية لجمع معلومات حول قطاع غزة ودفاعاته ومقاومته وخاصة من عضو اللجنة المركزية مسؤول الدعاية في حركة فتح محمد دحلان والذي يواكب اطلاقه حملة دعائية لاضعاف الروح المعنوية لشعبنا بشكل يعيد للأذهان الدور الذي قامت به ذات القيادات ابان وجودها في غزة وقيادتها للاجهزة الامنية من تعاون أمني مع الاحتلال على حساب حقوق شعبنا وندعو الى محاسبة هؤلاء القادة ومحاكمتهم لتآمرهم على شعبنا.
واعتبرت الحكومة أن قرار فتح تصعيد المقاومة السلمية هو بدء اقرار من حركة فتح بفشل عملية التسوية وندعوهم الى الاعتذار لشعبنا عن ادخاله في تجارب فاشلة طوال العشرين عاما الماضية وخاصة محاربة المقاومة بكافة اشكالها وقمع الانتفاضة في الضفة المحتلة والتي صرح بها قبل ذلك محمود عباس.
كما حيت الحكومة في ذكرى يوم الأرض الشعب الفلسطيني وصموده الباسل على أرضه مؤكده على تمسك الحكومة وشعبنا بثوابتنا الوطنية وعدم التنازل للاحتلال عن حقوقنا الوطنية.
