غزة – الرأي:
أكَّد محمد فرج الغول وزير العدل أن الحكومة هي الجهة الوحيدة التي قدمت تقريراً كاملاً يجيب على جميع التساؤلات التي وردت في تقرير القاضي غولدستون بشأن الحرب على غزة بشكل مهني.
وأوضح الغول أن الحكومة شعرت بخيبة الأمل بسبب عدم الردّ على التقرير وإحاطتها بالتطورات الحاصلة وبمجريات الأمور، حتى تعلم ما هو المطلوب منها في هذا السياق.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الغول برئيس المكتب الفرعي لمكتب المفوض السامي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كيرت جوريج، وذلك في مقر بيت الحكمة بغزة.
وأكد وزير العدل أن الحكومة الفلسطينية تشعر أن هناك محاولات حثيثة، وضغوطا كبيرة لطي صفحة هذا التقرير، كما طويت مئات القرارات السابقة خلال الستين عاماً الماضية.
من جهته، عد جوريج أن تأجيل التقرير جاء لإعطاء جميع الأطراف وقتاً كافياً لإجراء تحقيقات مهنية ذات مصداقية وأصالة.
وأشار إلى أن المجلس أيَّد التقرير وتبنَّاه، وشكل لجنتي خبراء تكون وظيفتها فحص مدى دقة ومصداقية وأصالة التحقيقات التي أجريت لدى الأطراف ذات الصلة.
من جهة أخري، عبر الوزير الغول عن استهجانه من دعوة مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة لوالد الجندي "شاليط" لإلقاء كلمة في المجلس في حين أن هناك 11 ألف أسير فلسطيني لم يدع أحد من ذويهم إلى هناك.
كما أبدى امتعاضه بسبب رفض السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون الاستماع لمعاناة بعض عائلات الأسري، في حين أنه استقبل عائلة الجندي شاليط وأبدى تعاطفه معهم.
وأوضح الغول أن هذا التصرف ليس مقبولاً وأنه يشكك في نزاهة وحيادية مجلس حقوق الإنسان ويؤكد أنه يتعامل بسياسة المعايير المزاجية.
