الوزير يواصل زياراته التفقدية للمديريات
وزارة الاقتصاد الوطني تضبط وتتلف 53 طن من المواد الغذائية الفاسدة
غزة-الرأي:
قام المهندس زياد الظاظا وزير الاقتصاد الوطني، يرافقه وكيل الوزارة د. إبراهيم جابر، وعدد من موظفي الوزارة بزيارة إلى مكتب الوزارة في محافظة خانيونس، وذلك لمتابعة أعمال الوزارة في كافة المحافظات، والاطلاع عن قرب على الصعوبات والعقبات التي تواجه العاملين الميدانيين ضمن أنشطة الوزارة.
وعقد الوزير اجتماعاً موسعاً ضم العاملين في قسم حماية المستهلك وقسم مقالع الرمال، حيث توجه لهم بالشكر على جهودهم الملموسة في الميدان والتي أدت إلى زيادة القدرة على ضبط المخالفين ومحاربة ظاهرة الاحتكار وارتفاع الأسعار، مما أدى في النهاية إلى شعور المواطن بالارتياح والاطمئنان لما تبذله الوزارة من مجهودات في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
وتطرق في كلمته إلى جهود موظفي الوزارة في مجال حماية المصادر الطبيعية وخاصة الرمال، والتي تعتبر من الثروات الطبيعية التي أودعها الله في بلادنا، مشيراً إلى انه في السابق كانت هذه المصادر ميداناً لحالات الاحتكار والاحتيال والسرقة، واليوم أصبحت هذه المصادر ملكاً لكل أبناء الشعب الفلسطيني، كما أن العمل فيها متاح لجميع المقاولين وليس لفئة معينة على حساب باقي أفراد المجتمع.
واستمع الوزير إلى قضايا ومطالب العاملين في الوزارة، واعداً إياهم بالعمل الفوري على توفير جميع المتطلبات اللازمة والتي تذلل المصاعب التي يواجهونها. وفي نهاية اللقاء قدم الوزير شهادات التقدير إلى العاملين في مكتب الوزارة في محافظة خانيونس.
كما تفقد الظاظا والوفد المرافق موقع الكسارة في منطقة المحررات، والتي تقوم بمعالجة وطحن المخلفات الناتجة عن بقايا منشآت الاحتلال في قطاع غزة وكذلك ركام المباني والمنشآت السكنية التي تم قصفها إبان الحرب على غزة.
وقد ثمن الدور الريادي الذي تقوم به الكسارة في توفير المواد اللازمة لمشاريع البنية التحتية، والتي كان من نتاجها تنفيذ العديد من هذه المشاريع في كافة محافظات القطاع، و توفير مادة الحصمة للمواطنين والمصانع الإنشائية على حد سواء.
وأكد أن هذه الجهور تأتي ضمن دور الحكومة في كسر الحصار عن القطاع الصامد ودعم مشروعات البنية التحتية ولمعالجة الآثار البيئية الناتجة عن الركام، وكذلك لإعطاء العالم كله درساً في مدى قدرة المواطن الفلسطيني على الاستفادة من كل ما يتاح له من إمكانات لكسر هذا الحصار الظالم.
يجدر الذكر أن هذه الزيارة تأتي في اطار الاطلاع والتواصل المستمر بين الوزارة والمديريات الفرعية في المناطق، وكان الوزير قد زار خلال الشهر الحالي مكاتب الوزارة في محافظات الشمال والمنطقة الوسطى.
إتلاف مواد غذائية
وضمن حملاتها، المستمرة قامت طواقم الرقابة والتفتيش بالوزارة بمتابعة المصانع الغذائية للوقوف على الشروط الخاصة بالإنتاج والمنتجات، فقد تم زيارة 31 مصنعا غذائيا وسحب عينات للفحص الفيزيائي والكيميائي والميكروبيولوجي بمختبرات الوزارة للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفلسطينية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وفي نفس السياق، وفي إطار متابعتها للسوق المحلي والمحال التجارية والمخازن تم إتلاف حوالي 53 طن من المواد الغذائية المختلفة وتحويل بعضها إلى أعلاف للحيوانات، ومتابعة إعلان أسعار السلع المختلفة وتحرير 56 محضر ضبط وإحالتها للنائب العام، وجاء ذلك ضمن 200 جولة ميدانية شملت زيارة 2050 منشأة على مستوى محافظات القطاع.
وفي سياق أخر أفاد م.أحمد أبو ريالة مدير دائرة حماية المستهلك بأنه تم متابعة محطات الوقود في محافظات القطاع وإيقاف عمل المحطات المخالفة منها للمواصفات الفلسطينية، ومتابعة محطات تعبئة غاز الطهي والوقوف على المشاكل المختلفة خاصة تأخر وصول اسطوانات الغاز للمواطنين وإمكانية وضع الحلول المناسبة ومعالجة الأمر.
