في حوار "للرأي" معه

وكيل وزارة المالية: حققنا انجازات ملموسة على أرض الواقع يشهد بها المواطن الفلسطيني

أنشأنا منظومة مالية قائمة على الالتزام بالقانون والشفافية والنزاهة

نقوم بالرقابة على مراكز المسئولية للتحقق من ضبط تنفيذ التعليمات

غزة- الرأي:

أربع سنوات مضت مذ أراد الشعب إعلاء صوته, واختيار من يمثله ويصون حقوقه ويحقق له ما يصبو إليه من تطلعات وطموحات.

وكانت الحكومة عند حسن ظن الشعب بها وحرصت أن تحقق ولو جزء مما يصبو إليه الشعب رغم كل الظروف الصعبة والحصار الخانق المفروض عليها, وحققت وزاراتها العديد من الانجازات والنجاحات وعلى رأسها وزارة المالية ... في هذا الحوار نفسح المجال لوكيل وزارة المالية إسماعيل محفوظ ليسلط الضوء على أهم انجازات وبرامج وزارة المالية خلال أربع سنوات مضت.

فعالية ونجاح

ذكر إسماعيل محفوظ وكيل وزارة المالية أن وزارته وعبر إداراتها المتنوعة حققت العديد من الانجازات خلال الأربع سنوات المنصرمة, وقدمت العديد من الخدمات والتسهيلات الملموسة للمواطن الفلسطيني مبينا أن الواقع اكبر برهان.

وبين محفوظ أن الوزارة عمدت إلى إدارة الأمور المالية للحكومة بفاعلية ونجاح في ظل شح مصادر التمويل وإغلاق البنوك أبوابها في وجه الحكومة, وتسيير الأمور المالية وفق النظام للضفة الغربية وقطاع غزة في فترة استنكاف جميع موظفي وزارة المالية في الضفة الغربية, وأبرمت عقود عمل لموظفي الحكومة العاشرة على بند العقود في الوقت الذي كان ديوان الموظفين العام يرفض تطبيق قرارات مجلس الوزراء بتعين موظفين جدد, إضافة إلى بناء منظومة مالية قائمة على الالتزام بالقانون والنظام والشفافية والنزاهة وحسن إدارة المال العام بما يحقق أهداف الحكومة ومصالح الشعب وتعزيز صمود المواطنين في ظل الحصار وكثرة المتغيرات الداخلية والخارجية, وإدارة ملف الضرائب بحكمة وفاعلية, علاوة على مشاركة الوزارة الفاعلة في اللجان الحكومية التي شكلها مجلس الوزراء مثل لجنة تقييم الموظفين العسكريين, ولجنة المساعدات الحكومية, ولجنة تكامل البيانات الحكومية, ولجنة المعابر الوزارية,.. الخ, وتنفيذ معظم المعاملات المالية الواردة من ديوان الموظفين العام.

 حوسبة أعمال الوزارة

وبين وكيل الوزارة أن وزارته حوسبت الأوامر المالية في النظام المالي المركزي للوزارة مما أدى إلى سرعة صرف الأوامر المالية الدورية للوزارات والمؤسسات العامة وكذلك تطوير العمل في الإدارة العامة للموازنة العامة, كما قامت بحوسبة جميع بيانات مساعدات الإغاثة التي صرفت من الحكومة للمتضررين, وحوسبة وثائق ومستندات الأراضي والتي يعود بعضها إلى فترة الحكم العثماني للأراضي الفلسطينية والمدارة من الإدارة العامة للأملاك بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء, وتطوير برنامج رواتب الموظفين المدنيين بتقديم استمارة راتب الموظف عبر الانترنت بدلاً من توزيعها ورقياً الأمر الذي يؤدي إلى توفير مالي شهري بقيمة 2000 دولار شهرياً تقريبا وذلك ثمن ورق وتصوير وأحبار طباعة لاستمارات الراتب وكذلك سرعة وصول الموظف إلى تفصيل بيان راتبه الشهري, وبناء شبكة موحدة من المعلومات من خلال الربط مع الحاسوب الحكومي والسجل السكاني الخاص بوزارة الداخلية, والمشاركة في بناء قاعدة بيانات سوق العمل بالتعاون مع وزارة العمل لاستخدمها في توزيع المساعدات على المواطنين بما يحقق الأهداف المرجوة, وتنظيم عملية صرف الرواتب المتفرقة من خلال دمجها مع نظام الرواتب العامة وتوحيد قاعدة البيانات، إضافة إلى ذلك تم انجاز برنامج الرواتب بشكله شبه النهائي.

صرف المساعدات والمنح

وأفاد محفوظ أن وزارة المالية ساهمت وبفعالية في إعادة تأهيل الوزارات والمؤسسات العامة من خلال توفير ما يلزما لإعادة تشغيلها بعد العدوان على قطاع غزة , فتم شراء 1000 جهاز حاسوب جديد رغم ظروف الحصار, كما عمدت إلى تقديم خدمة الإفادة للمواطنين عن العمل في الحكومة لاستخدامها في أغراض الحصول على مساعدات من المؤسسات الاغاثية الدولية وغير الحكومية, وسهلت حصول الشركات والأشخاص على مستحقاتهم من الحكومة عبر وزارة المالية, وصرف المساعدات الخاصة بالعمال, وصرف المنح المالية الخاصة بالمشاريع في المحافظات الجنوبية, وتقديم دعم مالي شهري للبلديات بقيمة مليون ونصف دولار شهرياً لتمكينها من تأدية واجبها للمواطنين.

وبعد حرب الفرقان قال محفوظ" إن المتضررين من حرب الفرقان كانوا على سلم أولويات الوزارة" مشيرا إلى انه تم صرف مساعدات لـ(2232) جريح من جرحى حرب الفرقان بقيمة 500 يورو لكل مصاب بإجمالي (مليون و116 ألف يورو), وصرف مساعدات لـ(1332) أسرة شهيد من شهداء حرب الفرقان بقيمة 1000 يورو لكل أسرة بإجمالي (مليون و332 ألف يورو), كما تم صرف مساعدات للمتضررين من حرب الفرقان بقيمة 4000 يورو لكل أسرة من أصحاب الضرر الكلي, و2000 يورو لكل أسرة من أصحاب الضرر الجزئي.

إعداد الموازنات

وذكر محفوظ أن وزارته قامت في كل عام من الأعوام الأربعة الماضية بإعداد الموازنة المالية وتم عرضها على مجلس الوزراء لمصادقتها ثم إقرارها من المجلس التشريعي, وكذلك أعدت خطط إنفاق للمحافظات الجنوبية, كما أنها تنظم صرف الموازنة المعتمدة بمبدأ الصرف من خلال إصدار الأوامر المالية والحوالات بشكل مباشر ودوري للوزارات والمؤسسات التي لها مخصصات في الموازنة لتغطية نفقاتها التشغيلية وإلزامهم بالصرف في حدود الموازنة المعتمدة, وتنظيم عملية الصرف على مراكز المسئولية المختلفة وتحميل النفقات حسب بنود الإنفاق المعتمدة في قانون الموازنة, إضافة إلى متابعة فتح الحسابات البنكية والمصرفية للوزارات والمؤسسات الحكومية ومتابعة حسابات وزارة المالية مع بنك البريد وإدارة السيولة النقدية.

وأشار محفوظ أن الوزارة تقوم بالرقابة على إيرادات مراكز المسئولية المختلفة للتحقق من صحة الإيراد وضبط تنفيذ التعليمات المالية والإدارية داخل الإدارة والصادرة من الجهات المختصة, وطرح العطاءات المركزية والمزاودات لمختلف الوزارات, والتدقيق على أعمال الأجهزة الأمنية من حيث النفقات والإيرادات, علاوة على متابعة ملف الاعمار مع الجهات المختصة.

مجمع الدوائر الايرادية

 وبين وكيل الوزارة أن افتتاح مجمع الدوائر الايرادية يعد من أهم الانجازات التي تعتد بها الوزارة, منوها أن المجمع يضم كلا من الإدارة العامة لضريبة الدخل, الإدارة العامة للجمارك, الإدارة العامة للأمن الجمركي, الإدارة للقيمة المضافة, الهيئة العامة للبترول, موضحا أن المجمع تعرض للقصف المباشر من قبل الطائرات الإسرائيلية إبان حرب الفرقان وقد تم تدمير المبنى كليا.

واستعرض محفوظ المزيد من انجازات وزارته والتي كان منها متابعة عمل المعابر والرقابة عليها وضبط الإجراءات فيها, إضافة إلى تطوير جهاز شرطة الأمن الجمركي, والإدارة العامة للقيمة المضافة, والهيئة العامة للبترول, وتفعيل نظام الجباية وتقديم تسهيلات للمكلفين, ومنح التسهيلات الضريبية للمكلفين بناء على تعليمات وتوجيهات رئيس الوزراء مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة الناتجة عن الحصار, وتقديم خصومات بقيمة 50% من جمارك الدراجات النارية وذلك بموافقة مجلس الوزراء.

 التحديات والعقبات

وأكد محفوظ أن وزارة المالية واجهت العديد من العقبات والتي تمثلت في الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة والذي تأثرت به وزارة المالية بشكل مباشر حيث أدى إغلاق المعابر إلى انخفاض قيمة الإيرادات المحصلة من الجمارك والضرائب وغيرها من الموارد السيادية إلى معدلها الأدنى منذ إنشاء السلطة الفلسطينية, إضافة إلى وقف وتعطيل عملية إعادة بناء المؤسسات العامة التي تم تدميرها, وعدم القدرة على توفير احتياجات الوزارات والمؤسسات الحكومية من أجهزة ومعدات ومقتنيات.