غزة – المكتب الإعلامي الحكومي:

أبدى وزير الأوقاف والشئون الدينية ورئيس لجنة القدس الدكتور طالب أبو شعر استيائه العام لما تتعرض إليه الحاجة المقدسية المرابطة رفقة الكرد88 عاما هي وابنتها بحي الشيخ جراح وسط مدينة القدس اثر اعتداء مجموعة من اليهود المتطرفين عليهن خاصة وأنها ليست المرة الأولى مما أدى إلى إصابتهن بجروح بالغة نقلوا على أثرها على المشفى لتلقى العلاج.

بدوره ثمن الوزير الدور البطولي المتجسد بتلك السيدة التي أثبتت مدى حرصها وانتمائها الحميم لوطنها وهويتها المقدسية التي أبت أن تفرط بها مهما كلفها الأمر حياتها، مبيناً أنها أرغمت هذه الحاجة الصامدة أكثر من مرة من قبل حكومة الاحتلال الصهيوني على ترك بلادها مقابل إغراءات مالية و تنازلات وصلت إلى ترحيلها هي وغيرها من المقدسيين إلى أن يقطنوا في أي بلد أجنبي يرغبونه.

وقال الوزير:"هناك علاقة طردية بين انتهاكات الاحتلال الصهيوني و تصدي المواطنين المقدسيين لهم حيث كلما زاد وكثف جيش الاحتلال الصهيوني من ممارساته الوحشية واعتداءاته المتغطرسة المتواصلة زاد تشبث وتمسك المقدسيين بثوابتهم وهويتهم".

وأضاف بان هذه الإغراءات والتنازلات التي وصفها بالماكرة التي قدمها الاحتلال لهم باءت بالفشل وكان الرد الصريح على هذه المؤامرات تظاهرات واحتجاجات المقدسيين المنددة بهذه الإجراءات التعسفية والاستمرار في أساليبهم ومخططاتهم القمعية الأخرى،حد تعبيره.

وفي السياق ذاته استدل رئيس لجنة القدس على ذلك بإصابة عدد من سكان حي الشيخ جراح خلال مواجهات عنيفة اندلعت خلال التظاهرة الأسبوعية في الحي للمُطالبة بعودة العائلات المقدسية إلى منازلها في الحي التي استولت عليها الجماعات اليهودية المتطرفة.

وأكد الدكتور طالب أن شرطة الاحتلال الصهيوني كالعادة المعتادة انضمت إلى جانب المتطرفين اليهود و حاولوا التصدّي للتظاهرة والمتظاهرين في الحي واعتدوا على المشاركين والمشاركات في التظاهرة الهروات وأعقاب البنادق مما أسفر عن إصابة عدد منهم نقلوا إلى المشفى لتلقي العلاج.

ومن جهة أخرى أشاد الوزير بتنفيذ مواطني بلدة العيسوية وسط مدينة القدس المحتلة اعتصاماً أمام البوابات الحديدية التي وضعتها قوات الاحتلال في وقت سابق على محيط أراضيهم بهدف مصادرتها، كما أبدوا احتجاجهم على منعهم من الدخول إلى أراضيهم الزراعية التي تبلغ مساحتها أكثر من مساحة البلدة التي تتواجد فيها مساكن المواطنين.

ولفت الوزير إلى أن المواطنين يُصرون على دخول أراضيهم التي استحوذ عليها الاحتلال، مشيراً إلى أن مساحة هذه الأراضي الإجمالية تزيد عن 2500 دونماً، خاصةً أنه لا يوجد قرارٌ واضح وقانون ينص على مصادرة أراضيهم أو منعهم من دخولها.