بيان صحفي توضيحي صادر عن النيابة العامة

ديوان النائب العام /المستشار محمد عـــابد

تناقلت عدد من المؤسسات والمواقع الإعلامية أنباء,وأخبار مجتزأة,وغير واضحة وغير دقيقة بشأن مطالبة النيابة العامة بتنفيذ الأحكام القضائية كافة وبخاصة أحكام الإعدام,وكذلك ما نسب للمستشار/النائب العام من تصريحات غير صادرة عنه،وتأكيداً على بياننا السابق بهذا الشأن الصادر بتاريخ 28/3/2010وإزاء ذلك فإن النيابة العامة توضح الحقائق الأتية:-

1.     إن النيابة العامة قامت بتفعيل دائرة تنفيذ الأحكام القضائية لدى النيابة العامة كونها كانت في السابق فكرة!!

2.     طالبت النيابة العامة,وتطالب بتنفيذ الأحكام القضائية التي استوفت أوضاعها القانونية كافة - دون تعطيل.

3.     المصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام واجبة طبقاً لأحكام القانون الأساسي,وهى إجراء إداري وليس قضائي(كاشف وليس منشئ) وكان واجباً على رئيس السلطة عند قيام صفته الدستورية وخلال المدة طبقاً لأحكام المادة (36) منه,القيام بالواجب القانوني .

4.     طبقاً لأحكام المادة (46) من القانون الأساسي من ذات الباب,فقد أوجبت على مجلس الوزراء مساعدة الرئيس في أداء مهامه حيث نصت(يساعد مجلس الوزراء الرئيس في أداء مهامه,وممارسة سلطاته على الوجه المبين في هذا القانون الأساسي.

5.     الواجب الملقي على مجلس الوزراء يظل قائماً,ويستمر سواء توافرت صفة رئيس السلطة أو انتهت مدة الولاية,ولا يجوز لمجلس الوزراء التخلي عن المسئولية باعتبارها واجبة دستورياً.

6.     الأحكام القضائية واجبة التنفيذ,والامتناع عن تنفيذها,أو تعطيل تنفيذها على أي نحو يعد جريمة معاقب عليها طبقاً لأحكام المادة (106) من القانون الأساسي.

7.     الأخبار والأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية بشأن تصريحات للسيد المستشار/النائب العام، خصوصاً ما جاء عبر الموقع الالكتروني لجريدة القدس، وموقع القدس توك، وشبكة فراس الإعلامية، وفلسطين اليوم، وشبكة فلسطين الحوار، وموقع فلسطين بيتنا الإخبارية، هي أخبار لم تصدر عن النيابة العامة أو النائب العام.

  لذلك واستنادا لأحكام القانون الأساسي طالبت النيابة العامة مطالبة واضحة تنفيذ الأحكام القضائية التي استوفت أوضاعها القانونية كافة,والمصادقة على الأحكام التي تحتاج لتصديق,وعدم تعطيل الأحكام القضائية .

إن النيابة العامة تدعو المؤسسات والمراكز الحقوقية كافة للإنتصار لضحايا المكونات المجتمعية , ولأحكام القانون الأساسي,وهيبة الأحكام القضائية,وعدم اختزالها في إطار حقوق بعض المدانين بجرائم(الخيانة,والقتل العمد) بعد أن استوفوا كافة الضمانات القضائية المنصوص عليها قانوناً.

إن النيابة العامة وإذ تتقدم بالشكر الجزيل للمؤسسات والمواقع الإعلامية كافة,وانطلاقا من نفيها لصحة تلك الأخبار والأنباء، فإنها تدعو لنشر التوضيح الصادر بشأن ما تم تناقله وشابه بعض الأخطاء المادية والحقائق الموضوعية.