غزة- المكتب الاعلامى الحكومي
حملت الحكومة الفلسطينية في غزة حركة فتح وحكومتها غير الشرعية المسؤولية الكاملة عن انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة وتوقف محطة توليد الطاقة عن العمل، معتبره ممارسة حركة فتح وحكومتها بهذا الصدد جزء لا يتجزأ من الحصار الجائر على القطاع.
وأكدت الحكومة على أن تنصل الاتحاد الأوروبي من الأزمة يشير بوضوح إلى أنها أزمة مسيسة بامتياز افتعلتها حركة فتح في رسالة واضحة إلى أهلنا في القطاع عنوانها إما أن نحكمكم أو أن نقتلكم.
وأشارت الحكومة إلى أن حركة فتح قامت بسرقة الأموال التي دفعها الاتحاد الأوروبي وخصصتها لفئة الرواتب بهدف زيادة التأييد لها على حساب شعبنا ومعاناته وهو ما ذكره الاتحاد الأوروبي الذي أكد دفع المبالغ المستحقة للوقود الصناعي لحكومة فتح.
وأوضحت الحكومة أن انعكاسات هذه الأزمة شديدة الخطورة، ففي الوقت الذي نستقبل فيه قادة فتح في غزة ونقدم لهم كل التسهيلات اللازمة نقابل بقطع الكهرباء وزيادة وتيرة الاعتقالات في الضفة مما يعكس ضرب حركة فتح عرض الحائط بالمصالحة وسعيها إلى الضغط الميداني على الشعب.
واكدت الحكومة على ان مخطط لفت الإعلام عن إضراب الأسرى في سجون الاحتلال باتجاه أزمة الكهرباء في غزة والذي فضحه إعلام العدو يعكس ليس مدى التعاون مع الاحتلال فحسب وإنما التكامل الكامل معه وخدمته بشتى الوسائل على حساب مصالح شعبنا.
ودعت الحكومة الفصائل الوطنية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه ما يجري والضغط على فتح لوقف سرقة الأموال المخصصة للوقود اللازم لشركة توليد الكهرباء كما دعت الدول العربية وخاصة الشقيقة مصر إلى الضغط على فتح من اجل وقف عقاب أهالي القطاع ووقف سرقة الأموال وزيادة حصة رفح من الطاقة الكهربائية في ظل الأزمة الراهنة.
