غزة-الرأي:

عقدت وزارة العمل ورشة عمل حول " دراسة وضع العاملين في مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة " بالتنسيق مع ديوان الموظفين العام، بحضور كل من م.صقر أبو هين وكيل مساعد وزارة العمل وسعيد نصار مدير عام الإدارة العامة للتدريب المهني ومجدي العايدي نائب مدير عام الشئون الإدارية والمالية في الوزارة وسعدية الغفري مدير دائرة الشئون الإدارية وشئون الموظفون وتمام نوفل المستشار القانوني لديوان الموظفين العام ومدراء مراكز التدريب المهني .

وناقش المجتمعون خلال الورشة عدة محاور منها إمكانية تقليل ساعات الدوام الرسمية للمدرب المهني وآلية الإجازات والعلاوات الخاصة ،واحتساب علاوة مخاطرة 15% وتحديد علاوة 10 % تضاف إلى علاوة طبيعة العمل 20% وغير ذلك من القضايا .

من جهتها، أكدت الغفري على ضرورة تقليل ساعات العمل لمدرب التدريب المهني أسوة بزملائهم العاملين في وزارة التربية والتعليم , وإضافة 10% إلى علاوة طبيعة العمل وذلك لتشابه طبيعة العمل لأنهم يقومون بتعليم الجانبين النظري والعملي ,بالإضافة إلى تفعيل العمل بعلاوة المخاطرة للعاملين في التدريب المهني نظرا لخطورة المعدات والآلات التي يتعامل معها المدرب الأمر الذي يعرض حياته للخطر.

فيما أشارت نوفل إلى وجود لائحة قانونية في القانون الفلسطيني تلزم الجميع بعدد ساعات الدوام ويجب الالتزام بها، مؤكدة على أنه سيتم العمل في ديوان الموظفين بهدف إيجاد إجراءات قانونية تساهم في إيجاد حلول لهذه المشاكل بما يحقق الرضا الوظيفي للجميع .

واتفق المجتمعون على أن يتم رفع توصيات إلى ديوان الموظفين العام لمناقشة كافة المسائل المطروحة لإيجاد الحلول القانونية لهذه المشاكل من خلال التواصل مع الجهات المعنية والاطلاع على قانون الإجازات المتاح للمدرسين ودراسة مدى إمكانية تطبيقه على مدربين مراكز التدريب المهني.