وزارة الزراعة تحقق تنمية زراعية مستقرة ومستدامة توفر المتطلبات

تسعى للوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتخطي الحصار الجائر

أقامت مشاريع عدة لإنتاج البروتين ومستلزمات الإنتاج الزراعي

غزة- "الرأي"

حسمت وزارة الزراعة خياراتها بالتوجه الاستراتيجي نحو هيكلة القطاع الزراعي والتنمية الزراعية المستدامة، واتجهت لمحاور تحقيق التنمية الزراعية وتقديم رؤى عملية قابلة للتنفيذ بالاستفادة من الخطة الإستراتيجية التي وضعتها الوزارة كمرجعيات أساسية.

وهدفت الوزارة خلال الأربعة أعوام الماضية إلى تحقيق تنمية زراعية مستقرة ومستدامة توفر المتطلبات الفلسطينية الزراعية لتحقيق تميز عالمي في الجودة والنوع والكم، وتحقيق الأمن الغذائي والمساهمة في تحسين نوعية حياة المزارعين و المواطنين الفلسطينيين و العمل على تنمية وتطوير القطاع الزراعي عبر دفع عجلة الاقتصاد المقاوم.

الاقتصاد المقاوم

عمدت وزارة الزراعة عبر سياسة الاقتصاد المقاوم وإحلال الواردات والتوجه للتفكير في بدائل تعتمد على موارد محلية، وتركزت مهامها على المناطق الزراعية المدمرة من خطط استثنائية للتأهيل والتنمية والتطوير خاصة في قطاعات إنتاج الغذاء.

وسعت الوزارة إلى إدارة الأزمة الاقتصادية التي تبعت تدني الإنتاج ونقص كميات الغذاء عبر الخطة العاجلة التي دفعت المزارعين لإنتاج ما يلزم السوق وباستخدام وسائل تتخطى الحصار المضروب على القطاع كله منذ أكثر من ثلاث أعوام ، مع العمل حسب خطة الوزارة التي أسست للاقتصاد الزراعي المقاوم وإحلال الواردات خاصة من خلال الإنتاج .

وأكدت أن الدعم المقدم للمزارعين من قبل الوزارة ليس فقط الدعم المادي ، بل تجاوز ذلك الدعم العيني و توزيع الأشتال المختلفة من الأشجار المثمرة، وكذالك السماد العضوي، حيث تدخلت الوزارة في المشاريع المقدمة للقطاع الزراعي من أجل المزاوجة بين الأهداف الإغاثية والتموينية، كما  أولت الوزارة المشاريع التنموية جل اهتمامها وتدعم تطويرها ، بالإضافة إلى تركيزها على تساوى الفرص وعدالة التوزيع ، وخلق فرص عمل سواء مباشرة أو غير مباشرة.

حرب البروتين

وخاضت الوزارة في ظل الحصار "حرب البروتين"، فقد كان التركيز على إنتاج البروتين ومستلزمات الإنتاج الزراعي من خلال تنفيذ عدد كبير من المشاريع  الرئيسية التي تسعى الوزارة في تبنيها بشكل كامل مثل:"الاستزراع السمكي، إنتاج فطر عيش الغراب، إنتاج أمهات النخيل، إنتاج الأسمدة العضوية وسماد الذبال (الكمبوست)، إنتاج الأعلاف الخضراء، ومشاريع إعادة الاستخدام للمياه العادمة والنفايات العضوية من المدن".

واستطاعت وزارة الزراعة بناء قطاع المشاتل، الأمر الذي مكنها من إنتاج ملايين الأشتال من الأشجار المثمرة، حيث كان  تحقيق الوقاية وإدارة استخدام المبيدات وأمراض النبات واستخدام الكيماويات الزراعية على سلم أولويات العمل في وزارة الزراعة لحماية البيئة وصحة الإنسان وسلامة الغذاء .

الزراعة العضوية

وقررت وزارة الزراعة اعتبار العام 2010 م عام الزراعة العضوية، في نقلة تواكب التوجه العالمي لإنتاج غذاء صحي آمن خال من متبقيات المبيدات والأسمدة الكيميائية، فقد أنشأت الوزارة لأجل ذلك "محطة القسطل للزراعة العضوية"، والتي قامت بإنتاج سماد الذبال العضوي "الكومبوست" وبدأت بتطبيق برامج الزراعة العضوية والمكافحة المتكاملة داخل الدفيئات الزراعية، حيث تعتبر المحطة الآن مركزاً للتدريب الميداني للمهندسين والمرشدين الزراعيين والمزارعين والمهتمين بالزراعة العضوية.

وكانت المحاصيل الطبية والعطرية موضع اهتمام الوزارة وأفردت لها مشتلاً مستقلاً وبرنامج عمل خاص مثل الزعتر والمريمية، بالإضافة إلى 37 صنف آخر في محطة التجارب.

كما تبنت وزارة الزراعة التوسع في زراعة النباتات عامة واستعادة التنوع الحيوي والبيئة الطبيعية فاستعادت نشاط وتطوير المشاتل المتخصصة وإنتاج الأشجار وأشجار الظل ونباتات الزينة، وخاصة المشاتل المتخصصة بإنتاج أشتال النخيل والزيتون واللوزيات.

وأشار التقرير إلى أن الوزارة طورت قطاع إنتاج الأسماك من المياه العذبة، وساهمت في تغيير أنماط الاستهلاك وأعادت بناء قطاع الاستزراع السمكي و القيام بإكثار الأسماك بصورة متميزة وإنتاج الإصبعيات لأول مرة في فلسطين وتوزيعها على المتضررين أو المزارعين الراغبين في إنتاج الأسماك من البرك في مزارعهم وكان التوزيع مجانياً .

الرقابة والتسويق

واستطاعت الوزارة من خلال برنامج الاقتصاد الزراعي المقاوم، أن تعيد ترتيب إدارة التسويق وإدارة الأسعار وضبط المعابر، وكان من نتائج هذا ارتفاع حجم التبادل الداخلي وانتظام التوزيع لكافة المواد الغذائية، وتوفر المنتجات الزراعية التي زُرعت ضمن سياسة إحلال الواردات وحقق عائداً مادياً للمزارعين مثل "البصل، البطاطس، البطيخ، الشمام".

كما استطاعت وزارة الزراعة ضبط إدارة المبيدات والاستخدام الخاطئ لها في الزراعة ، وتمكنت ولأول مرة من الرقابة على محلات بيع المبيدات، ومراقبة المعابر وما يتم صرفه للمزارعين أو استيراده من مبيدات خاصة الممنوعة من التداول أو التي لا يتم صرفها أو التعامل معها دون إشراف من الوزارة ومهندسيها، عوضاً عن أن الوزارة فرضت سيطرتها على إدخال آليات وصلاحيات المواد الغذائية المستوردة أو التي تمر عبر المعابر المختلفة .

وشدد التقرير على أن الوزارة حققت التوسع في زراعة الزيتون والنخيل و خاصة في الأراضي المجرفة والمهملة لسد العجز في إنتاج زيت الزيتون  وأيضا التوسع فى زراعة العنب اللابذرى وإدخال أصناف جديدة من النباتات الطبية والعطرية مثل (الزعتر والمريمية وإكليل الجبل).

الإرشاد والتدريب

وسعت وزارة الزراعة لتوعية المزارعين لترشيد استخدام مدخلات الإنتاج وزيادة الجودة وتقليل الفائض والفاقد والمحافظة علي البيئة من خلال الإرشاد الفردي والجماعي واللقاءات والندوات وتوزيع النشرات الإرشادية الورقية والالكترونية والحلقات واللقاءات الإذاعية والتلفزيونية والصحفية، كما تم إدخال الإرشاد الضمني والخفي والإغرائى والتسويقي لتغير النمط الزراعي (المحصولي) لدى المزارعين لزراعة ما يمكن تسويق وسد الفجوة .

كما  تبنت الوزارة برامج التطوير والبحث العلمي والفحوص الكيميائية والحيوية والتي هي  أساس التطوير الذي تسعى له الوزارة و أساسها مجموعة من المختبرات والوحدات البحثية والإنتاجية .

الجدير ذكره أن الوزارة أولت اهتماماً كبيراً ببرنامج التدريب وبناء القدرات بالوزارة ، كما أولت اهتماماً كبيراً لوحدة تكنولوجيا المعلومات، والتي توشك أن تجعل من الوزارة منظومة حاسوب وتطبق نظام الحكومة الإلكترونية الذي يعتبر واحدا ًمن طموحات الوزارة والحكومة.